بهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي

الإمارات تصدر قانون الرياضة الجديد ٢٠٢٣

المحامي/ وليد عثمان – شريك مؤسس

بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٣ نشر الجريدة الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة موقعاً من رئيس الدولة وذلك في (٨) فصول بـ (٦٢) مادة، وسوف نستعرض في هذا المقال نظرة عامة حول القانون من حيث نطاق تطبيقه وأهدافه والمسائل التي تناولها بالتنظيم.

أولاً : نطاق التطبيق

• النطاق الشخصي والمكاني: ويسري هذا القانون على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
• النطاق الزمني: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره.

ثانياً : الأهداف

• ويهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف، وهي تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما يهدف إلى تعزيز شؤون الرياضة وتهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية. ويدعم القانون الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً، ويشجع الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

ثالثاً : المسائل التي عالجها القانون

• الفصل الأول تناول الأحكام عامة في المواد (١: ٣) التعاريف ونطاق سريان القانون وأهدافه.
• وفي الفصل الثاني تناول موضوع التربية البدنية وممارسة الرياضية في المواد (٤: ١٦)، حيث نظمت تلك المواد الحق في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية و دور الدولة في توفير المنشآت والتجهيزات الرياضية اللازمة وتحفيز الإبداع الرياضي على المستوي المدرسي والجامعي، وجميع الفئات الرياضية العسكرية، كما كفل القانون حق المعاقين في ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

كما عني القانون بكتشاف المواهب الرياضية، والتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغ رياضي للحكام الرياضين ولأعضاء ولاعبي المنتخات الرياضية غير المحترفين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.

كما تناول القانون موضوع الإعلام الرياضي والزم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة لإشهار اتحاد الإعلام الرياضي وتدريب الكوادر الرياضية وفقاِ لأفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي.

• أما الفصل الثالث تناول موضوع المنظمات الرياضية في المواد (١٧: ٢٠)، التي تشمل اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة البارالمبية الوطنية، والأولمبيا الخاص بالإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، وأخيراً الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
• وتناول الفصل الرابع موضوع الجهات الرياضية في المواد (٢١: ٣٥)، والتي تشمل الجهات والروابط والأندية الرياضية.
• وفي الفصل الخامس تناول موضوع إدارة الجهات الرياضية المشهرة في المواد (٣٦: ٤٧)، حيث نظمت المواد المذكورة إشهار تلك الجهات، ومواردها، والتزاماتها، وشروط ممارسة نشاطها، واختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية، وتمثيلها أمام الجهات القضائية، ونظامها الأساسي، والتزامها بقواعد ومعايير الاستدامة والريادة والتميز الرياضي المؤسسي، وشروط إلغاء أو وقف نشاط رياضي.
• أما الفصل السادس تناول موضوع الاحتراف الرياضي في المواد (٤٨: ٥١)، حيث سمح القانون للأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الخاص بتأسيس شركات رياضية لإدارة الأنشطة رياضية، سوف تتولى اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها خلال ستة أشهر وضع ضوابط تأسس تلك الشركات وتحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص مزاولتها.
• وفي الفصل السابع تناول المخالفات والعقوابات في المواد (٥٢: ٥٦)، حيث حدد المواد المخالفات الجنائية والإدارية العقوبات المقررة لها وكذلك العقوبات الانضباطية.

• وأخيراً الفصل الثامن تناول الأحكام الختامية في المواد (٥٧: ٦٢)، حيث منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين باثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون، ومنح المخاطبين بالقانون سنة من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون الجديدة، وأجاز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، اناط بمجلس الوزراء تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة، وبموجب هذا القانون يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وبمناسبة صدور قانون الرياضة سالف الذكر صدر قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ونشر في الجريدة الرسمية في ٣١ مايو ٢٠٢٣، والذي بموجبه تنشأ الهيئة العامة للرياضة كهيئة عامة اتحادية مستقلة، يكون مقرها الرئيسي مدنية أبوظبي، تتولي الإشراف على قطاع الرياضة في الدولة، وحدد القانون اختصاصات رئيسها، ومهام المدير العام وغيرها من المسائل المالية، ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره.