تعديلات الضريبة على الدخل ٢٠٢٤
بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٤ صدر القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى قد نص على استبدال نص المادة (8) من ذات القانون والتي تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل وذلك بتعديل شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعييـن ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات لنشاط التجاري والصناعي -الثروة العقارية – النشاط الذهني وغير التجاري)، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي لتصبح بقيمة ٤٠ ألف جنيـه سنـويـًا بزيادة مقدارها ١٠ آلاف جنيه سنويًا، ما زاد حد الاعفاء الشخصي ليصبح ٢٠ ألف جنيها سنوياً بزيادة مقدارها ٥ آلاف جنيه سنويًا.
الشرائح الضريبة على الدخل ٢٠٢٤
وعلى ذلك، يُستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، نص المادة الأولى من القانون (رقم ٧ لسنة 202٤) ويكون سعر الضريبة على الدخل كالتالي: –
(٠٪) على الدخل من صفر جنيه إلى ٤0 ألف جنيه (إعفاء)
(١٠٪) على الدخل من ٤0 ألف حتى ٥5 ألف جنيه
(١٥٪) على الدخل من ٥5 ألف حتى ٧0 ألف جنيه
(٢٠٪) على من دخله من ٧0 ألف حتى 200 ألف جنيه
(٢٢.٥٪) على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه
(٢٥٪) على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه
(٢٧.٥٪) على من زاد دخلة عن 1,200000 جنيه
هدف قانون الضريبة على الدخل ٢٠٢٤
ويهدف التعديل الضريبي لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودي الدخل وتوزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله (٥٠٠٠) جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.
تاريخ نفاذ القانون
يعمل بهذا القانون في شأن الضريبة على المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول شهر فبراير، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية فيعمل بهذا القانون من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ ٢١/٢/٢٠٢٤.
ويقصد بالفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ولدينا بمكتب شورى فريق من السادة المختصين في المجال الضريبي ولدية من الخبرة الكافية في تقديم كافة الإقرارات الضريبية ومنها اقرارات ضريبة الدخل والاستفادة بكافة الإعفاءات الضريبية المقررة قانونًا بما يحقق مصلحة الممول.
