استثمار وتملك الأجانب العقارات في السعودية

يعتبر الاستثمار العقاري في السعودية للأجانب موضوعًا ذو أهمية بالغة، إذ تشهد المملكة السعودية في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار العقاري باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وذلك كله بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للأجانب من خلال فتح الباب للاستثمار العقاري للأجانب.

إذ حديثاً نجد أن السعودية تقدم بيئة استثمارية ملائمة تجذب المستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع العقارات، ومع التوجيهات الحكومية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية نظرًا للتطورات الاقتصادية والتشريعات الحديثة التي تُسهل وتُشجع على هذا النوع من الاستثمار.

ومن ثم نجد أن النظام السعودي قد نص في مادته الأولي على أنه يجوز للمستثمر غير السعودي سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً والمرخص له بمزاولة أي نشاط مِهَني أو حِرَفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم له وللعاملين معه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، وإذا كان الترخيص ترخيص شراء فيجب ألا تقل التكلفة الاجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن 30 مليون ريال ويكون الاستثمار خلال خمس سنوات من ملكيته.

ويمكن تلخيص الشروط الواجب اتباعها بشأن تملك الأجانب العقارات في السعودية :

1. يجب أن يقوم المستثمر بتقديم ما يفيد الموافقة والترخيص على مزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الاقتصادي من الجهة المختصة مما يسمح له بتملك العقار.
2. يجب ألا يقل قيمة المشروع الاستثماري عن ٣٠ مليون ريال في حالة كان التمليك بغرض الاستثمار.
3. كون أقل مدة للاستثمار هي ٥ سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الملكية.
4. يلزم موافقة وزارة الخارجية للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وللهيئات الدولية والإقليمية.
5. يجب أن يملُكك الأجنبي إقامة سارية.
6. في كلتا الحالتين، يُسمح بتملك عقار واحد فقط داخل المملكة.

كما أن النظام قد سمح أيضا لغير السعوديين الطبيعيين تملُك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. وفي حالة الاستئجار، فقد سمح للأجانب بالاستئجار فقط داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة سنتين على الأكثر مع السماح بالتمديد بحدة أقصى مرتين.

إلا اننا نجد أن المادة الخامسة من النظام قد ضيقت نوعاً ما من تملك الأجانب للعقارات داخل حدود مكة المكرمة أو المدينة المنورة عن طريق المنع من اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع. وعلى الرغم من هذا التضييق إلا أن المادة قد أوردت العديد من الاستثناءات التي سمحت بتملك هذه العقارات في حالات معينة.

ففي حالة اقتران حق الملكية بالوقف – وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية- نجد أن هذا النظام قد رتب أحكاماً استثنائية على حقوق غير السعوديين واكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أخر علي عقار عن طريق الوقف وبشرط أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفقاً لما تحدده اللائحة.

وبالتالي نجد أن القانون الجديد أعطي مزايا عديدة لغير المقيمين الأجانب وذلك لجذب العديد من المستثمرين الأجانب تحقيقاً بذلك لأهدافها المرجوة، فعلى الرغم من بعض القيود الواردة في المادة الخامسة على الشراء والتملك من ناحية إلا أنه على الناحية الأخرى نجد أنها قد وسعت بشكل كبير من شروط التملك. ومع هذه التحديات القائمة فإن الاستثمار العقاري في المملكة يظل فرصة استثمارية مؤكدة للمستثمرين الأجانب في جميع الأحوال.

وبذلك سيتمكن الأجانب من شراء جميع أنواع العقارات سواء كانت زراعية أو سكنية أو تجارية، أيا كان مكانها في المملكة، وبالتالي تكون قد وسعت المملكة من استثمارات مشروعاتها العقارية الأمر الذي يُزيد بالفعل من جودة العقارات المتاحة للاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للاستفادة من خبراتهم في التسويق وأيضا لضمان استدامة الاستثمار على المدي الطويل.

وبالتالي نلاحظ أن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للأجانب بتملك العقارات يُعد نقلة نوعية كبيرة تنطوي على إمكانات هائلة لقطاع العقارات في المملكة، وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في العقارات، وخلق فرص عمل، وتحفيز صناعة البناء والتشييد.

تقدم شورى للمحاماة والتحكيم كافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار في السعودية – تواصل معنا الان