شركات التكنولوجيا المالية المزاولة لأنشطة التمويل غير المصرفي

تأسيس شركات التكنولوجيا المالية التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي هو مسار مهم في عالم الأعمال الحديث، حيث يشهد القطاع التكنولوجي نمواً متسارعاً وتغيرات جذرية في طريقة تقديم الخدمات المالية. يتميز هذا النوع من الشركات بتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات مالية فعالة ومبتكرة خارج نطاق البنوك التقليدية.

ترخيص وتأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي يخضع لبعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها. في هذه المقالة سنلقي نظرة عامة على الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة لتأسيس وترخيص شركات التكنولوجيا المالية المزاولة لأنشطة التمويل غير المصرفي.

أولًا: تختص شركات التكنولوجيا المالية المزاولة لأنشطة التمويل غير المصرفي في الأنشطة التالية:

1. نشاط التمويل العقاري.
2. نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
3. نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
4. نشاط التأجير التمويلي.
5. نشاط التخصيم.
6. نشاط التمويل الاستهلاكي.

ثانيًا: شروط تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي:

1. أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية.
2. أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
3. ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة عشر مليون جنيه مصري لكل نشاط من أنشطة التمويل الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وحال الرغبة في مزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المشار إليها فيجب زيادة رأس مال الشركة تبعا للأنشطة المطلوب مزاولتها، بمراعاة قواعد الجمع بين الأنشطة الصادرة عن الهيئة.
4. إعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة تتضمن توضيحا لنموذج الأعمال الرقمي وتطبيقاته الذي سيتم مزاولة النشاط من خلاله، وعلى الأخص ما يلي:

(أ) نموذج عمل الشركة الرقمي والميزة التنافسية التي تقدمها الشركة من خلاله، والمتضمن اختلاف نموذج العمل عن الشركات والجهات التقليدية التي تمارس النشاط حاليا في السوق المصرى.

(ب) مراحل زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.

(ج) خطة الشركة بشأن البنية التحتية للتكنولوجيا وتأمين المعلومات وحوكمتها المستخدمة لإتمام عمليات رقمنة الإجراءات بشكل كامل من خلال؛ التسجيل الرقمي (E-KYC)، والتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي وما يستلزمه من الربط مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المصرية، وإجراءات تسجيل الضمانات بشكل رقمي، والتعاقد الرقمي (Digital Contract)، والمدفوعات الرقمية والتحصيل الرقمي، والتعرف على قوائم الممنوعين من التصرف أو التعامل وبالأخص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل رقمي، وأنظمة العمل بالمكاتب الخلفية المميكنة بالكامل.

5. ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية سواء الأفراد و/ أو الكيانات الاعتبارية عن (25%) من رأس مال الشركة، وتعهد المؤسسين بعدم إجراء أي تعديل في هيكل ملكية الشركة يترتب عليه انخفاض نسبة ملكية المتخصصين المشار إليهم عن (25%) من رأس مال الشركة إلا في حالة استيفاء متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع لكل نشاط وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.
6. أن يكون العضو المنتدب للشركة حاصلا على مؤهل عال مناسب، وأن تتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط و/ أو اجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية:

1. تقديم طلب الترخيص على النموذج الرقمي المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط.
2. تعهد بالبدء في ممارسة النشاط الفعلي للشركة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور الترخيص.
3. تعهد بالحصول على موافقة الهيئة حال الرغبة في فتح فروع للشركة وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر.
4. تعهد بألا تزيد الرافعة المالية للشركة عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية لحين الحصول على الترخيص النهائي.
5. تعهد بإتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، خلال عامين على الأكثر من تاريخ الحصول على ترخيص الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
6. تعهد من جميع مساهمي الشركة بعدم توزيع أية أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والحصول على الترخيص النهائي من الهيئة.
7. تعهد بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بتوفير بيئة تجريبية وأدوات تكنولوجيا للربط الرقمي وفقا لمتطلبات الهيئة لتبادل المعلومات أو مؤشرات النشاط ولربط الخدمات من خلال (APIs).
8. تعهد بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
9. تقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به، بما يتوافق مع متطلبات القانون المنظم له وضوابط الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
10. أن يكون تمويل الشركة معتمدا بشكل أساسي على شركات أو صناديق رأس مال المخاطر سواء المؤسسة في الداخل أو المؤسسة في الخارج شريطة أن تكون هذه الشركات أو الصناديق خاضعة لرقابة جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزي المصري.
11. التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.
12. ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب الترخيص.

رابعًا: مدة الترخيص:

• يكون الترخيص الممنوح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة عامين لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي.
• تلتزم الشركة بالحصول على الترخيص النهائي خلال مدة لا تجاوز عامين، وذلك من خلال: زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة، وصدور موافقة الهيئة على الترخيص النهائي لها.
• ويلغى الترخيص الممنوح للشركات المشار إليها حال عدم قيامها بتوفيق أوضاعها، ويحدد القرار الصادر بإلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها لنقل أو تصفية نشاطها.

توصل مع شورى للمحاماة واستفد بالخدمات المصرفية التقي تقدمها الشركة، على أيدي مجموعة من المتخصصين