جدول المحتويات
قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية
أصدر البنك المركزي تعليمات قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، حيث يتم تسجيل البنك الرقمي المرخص له في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي. ويسـري فـي شـأن البنـك الرقمـي أو فـرع البنـك الأجنبي الرقمـي كافـة القواعـد والتعليمـات الرقابيـة المنظمة الصادرة عــن البنــك المركزي للبنوك، بالإضافة إلــى مــا قواعد خاصة.
البنـوك الرقميـة هـي تلـك التي تقدم الخدمـات المصرفيـة عبـر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيـات التكنولوجية الحديثة. ويتضمـن المقال قواعـد الترخيـص والتسـجيل وضوابط ممارسة نشاط البنوك الرقمية والمستندات وكذلـك البيانات المطلوبة للتسجيل.
أولًا: ضوابط ممارسة نشاط البنوك الرقمية
- ممارســة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عــن البنك المركزي، باستثناء منــح التسهيلات الائتمانية للشــركات الكبــرى وذلـك شـريطة الحصـول علـى موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفـوع بالكامل إلـى أربعـة مليارات جنيه مصري أو مـا يعادلها بالعمات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شـكل شـركة مســاهمة مصرية، وكذا رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى مائة وعشرين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعمات الحرة.
- . حظر إنشاء فروع مع الالتزام بإنشاء مركــز رئيسي بالنسبة للبنــك المتخــذ شكل شركة مساهمة مصرية ومقر رئيسي بالنسبة لفــرع البنــك الأجنبي الرقمــي.
- السماح باستخدام الوكلاء المصرفيين بعــد الحصول علــى موافقة البنك المركزي.
ثانيا: شروط الترخيص والتسجيل
- أن يتخذ الشركة الأشكال القانونية الآتية:
- شركة مساهمة مصريةُ جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- فرع بنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن ستين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية، على أن تمثل نسـبة ملكية تلك المؤسسـة النسـبة الأكبر مـن بيـن المسـاهمين وأطرافهـم المرتبطة وألا تقـل تلـك النسـبة عـن %30 مـن رأس المـال.
- أن تكـون المؤسسة الماليـة ذات سـابقة أعمال فـي أنشـطة مماثلـة، ويجـوز الاستثناء مـن هـذا الشرط بعـد الحصول علـى موافقـة مجلـس إدارة البنـك المركـزي.
- وضوح هيكل الملكية – شاملا الأطراف المرتبطة – بمـا يكفـل التعرف على المستفيد النهائي والتأكـد مـن مشروعية مصدر الأموال.
- ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
- ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- الا يكـون الاسم التجـاري الـذي يتخـذه البنـك الرقمي مماثلا أو مشابها علـى نحـو يثير اللبس مع اسـم بنـك آخـر أو منشأة أخـرى.
- كفـاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة، بيان الهـدف مـن التأسيس، وخطة عمله، وطبيعـة الأنشطة والخدمـات التـي سـيؤديها، بالإضافة إلـى الخطـط العامـة لتكنولوجيا المعلومات ونظـم الدفـع والأمن السيبراني.
- النزاهة، وحسـن السـمعة، والملاءة الماليـة.
- بالإضافة إلـى ما تقـدم، يُشـترط مـا يلي بالنسبة لفـرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشـركة المسـاهمة المصريـة التابعـة لبنـك أجنبـي أو لمؤسسـة ماليـة أجنبيـة:
- أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة
- خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.
- أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري.
- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- فـي حالـة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسـة الماليـة الأجنبية علـى تصنيـف ائتمانـي مـن قبـل إحـدى وكالات التصنيـف الائتماني العالمية، يتـم تقديـم مـا يفيـد ذلك.
ثالثًا: المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الموافقة المبدئية
- بالنسبة لترخيص البنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية:
- صـورة مـن مـشـروع الـنـظـام الأساسي تـشـتـمل عـلى بـيـان بأسماء المساهمين وجنسياتهم وعـناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور الـنظـم الأساسية للـمـؤسـسين مـن الأشخاص الاعتبارية.
- تعهد من المؤسسة المالية المشار إليها بألا تقل حصة ملكيتها عن 30 % وفقا لما ورد.
- بيان يوضح هيكل الملكية – شاملا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام
- بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات) المحلية والدولية
- شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من المؤسسين.
- بيان بالاسم المقترح للبنك الرقمي باللغتين العربية والأجنبية مرفقا به شهادة بعدم الالتباس
- أغراض البنك الرقمي ومدته وعنوان مركزه الرئيسي.
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للبنك الرقمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات تتضمن على الأخص ما يأتي:
- الهدف من التأسيس.
- الخدمات التي سيؤديها.
- دراسة للسوق توضح القدرة على تعبئة المدخرات وتوظيفها وكذا الفئات والأعداد المستهدفة من العملاء.
- الموازنة التقديرية والأسس والتوقعات التي تم الاستناد إليها في إعدادها.
- خطة العمل وخطة التوسع في الأنشطة.
- الهيكل التنظيمي المقترح.
- خطة تنمية الموارد البشرية وسبل تنمية المسارات الوظيفية.
- سياسات البنك الرقمي شاملة السياسات الائتمانية والاستثمارية كحد أدنى.
- سياسات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- خطة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني على أن تتضمن ما يأتي:
- الهيكل التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات وخطة تعيينات الكوادر البشرية المؤهلة.
- آليـات حوكمـة تكنولوجيـا المعلومـات وسـبل تعزيزهـا مـن سياسـات وإجـراءات ونظـم الرقابـة وإدارة المخاطـر.
- الدعائم الأساسية للبنية التحتية المعلوماتية، وأهمها:
- مراكز تشغيل البيانات الرئيسية والبديلة.
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
- أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأعمال الرئيسية.
- التكنولوجيا اللازمة وضوابط الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية بما يضمن سرية وسالمة وإتاحة البيانات والتوافق مع الإطار العام لألمن السيبراني.
- خطة التعهيد تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
- قائمة بمقدمي خدمات التعهيد على أن تتضمن حالات التعهيد ألي من المساهمين أو الأطراف المرتبطة.
- استخدامات تكنولوجيا الحوسبة الحسابية على أن تشمل كحد أدنى ما يأتي:
- نوع الحوسبة السحابية المراد استخدامه، التطبيقات التي سيتم استضافتها على الحوسبة السحابية ونوعية البيانات المرتبطة بها ومواقع تخزينها ومعالجتها.
- آليات حوكمة عمليات التعهيد وإدارة المخاطر ونظم الرقابة عليها.
- ُ الوسائل المتبعة لتأمين سرية وسلامة البيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية.
- الإجراءات الوقائية التي تحول دون إخلال مقدم الخدمة بشروط والتزامات عدم انقطاع الخدمة من حجب أو إيقاف.
- بيان بالمهام المسندة للموظفين المسئولين عن الأمن السيبراني، والضوابط الأمنية المتبعة للتحكم في الدخول المصرح على أنظمة البنك الرقمي من قبل جميع موظفيه
- خطة لإدارة الأمن السيبراني مع تحديد مستوى المخاطر وأنواعها التي يستطيع البنك الرقمي تحملها من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
- خطـة تنفيـذ الاختبارات المطلوبـة للكشـف عـن الثغـرات والاختراق بمـا يشـمل جميـع الأنظمة والتطبيقـات.
- خطـة مراقبـة ومتابعـة حـوادث الأمن السـيبراني مـع توضيـح الآليات والإجراءات التـي سـيتم اتباعهـا فـي هـذا الشـأن.
- خطـط وسياسـات الاستجابة لحـوادث الأمن السـيبراني بمـا يشـمل إجـراءات اكتشـاف هـذه الحـوادث وطرق الاستجابة السـريعة والتعافي للحد مـن المخاطر الناتجـة عنهـا.
- خطة البرامج التدريبية لمديري الأنظمة ومسؤولي الأمن السيبراني.
- خطـة البرامـج التدريبيـة لجميـع موظفـي البنـك الرقمـي وخطـط زيـادة الوعـي والمعرفـة لـدى العملاء للحـد مـن مخاطـر الهجمـات السـيبرانية مثـل هجمـات الهندسـة الاجتماعية.
- بيان بالقنوات الرقمية المخطط إتاحتها للعملاء، والخدمات المصرفية المقدمة من خلالها والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها
- بيان بأدوات الدفع والقبول الإلكتروني المخطط إتاحتها للعملاء، والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها
- إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها.
- خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة، وكذا خطة تطبيق قواعد التمويل المستدام والاستراتيجية والسياسة المزمع اتباعها في تصريف شئون البنك الرقمي، بما يشمل خطة استمرارية الأعمال اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المختلفة.
- قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
- في حالة البنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية التابع لبنك أو مؤسسة مالية، محلية أو أجنبية، يتعين تقديم بيان بما يأتي:
- الخدمات التي سيقدمها البنك أو المؤسسة المالية، بحسب الأحوال
- التطبيقـات والأنظمة المتعلقـة بفحـص الأسماء بالقوائـم السـلبية ومكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب المحليـة والعالميـة، وتلـك الخاصـة بمراقبـة المعاملات عالية المخاطـر المتعلقـة بالعملاء التي يسـتخدمها البنـك أو المؤسسـة الماليـة، بحسـب الأحوال.
- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
- بالنسبة لترخيص البنك المتخذ شكل فرع بنك أجنبي رقمي:
- موافقة المركز الرئيسي للبنك الأجنبي على إنشاء فرع له في جمهورية مصر العربية.
- موافقة السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها المركز الرئيسي على فتح الفرع مع إقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل، ويحتفظ بمركز مالي سليم، كما يلتزم بالمعايير والضوابط الرقابية التي تطبقها تلك السلطة.
- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية والدولية
- ًصورة من النظام الأساسي للمركز الرئيسي مصدقا عليها من السلطة المختصة الخاضع لها مصحوبة بترجمة باللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المعتمدة.
- صورة من القوائم المالية للبنك عن آخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها.
- المستندات المنصوص عليها بالبنود من 9-1-3 وحتى .14-1-3
- بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالآتي:
- الخدمات التي سوف يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بجمهورية مصر العربية، إن وجدت.
- التطبيقـات والأنظمة المتعلقـة بفحـص الأسماء بالقوائـم السـلبية ومكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب المحليـة والعالمية وتلك الخاصـة بمراقبـة المعاملات عاليـة المخاطـر المتعلقـة بالعملاء
- ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدى فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أي خسائر عن أي سنة مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.
- تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
- تفويض صادر عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبي ً الرقمي ونائبه مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية، والحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عليهما قبل التعيين.
- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
تقدم شركة شورى للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة العمليَّات الماليَّة والمصرفيَّة
لطلب الخدمة اضغط على الرقم للتواصل عبر الواتساب
