قانون التأجير التمويلي

بتاريخ 25/ سبتمبر/2023 صدر المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي و يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ليلغي بدورة القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي كما يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون الجديد. ويستمر العمل بالقرارات المعمول  بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع احكامه لحين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

حدد هذا المرسوم بقانون نطاق سريان أحكامه حيث تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل تأجير تمويلي للأصل المؤجر في حالات معينة و هي

إذا كان الأصل المؤجر موجودا في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي
و إذا كان المركز الرئيسي للأعمال للمستأجر يقع في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي
إذا نص عقد التأجير على سريان أحكام قوانين الدولة على العلاقة العقدي

و استثنى من تطبيق هذا المرسوم بقانون على المناطق الحرة المالية في الدولة
حددت المادة 27 من هذا المرسوم بقانون العقوبات التي تقع على كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص، و هي كالتالي
” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم و لا تجاوز (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين “