تعديل قانون التحكيم الإماراتي

قامت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بنشر مرسوم بقانون جديد يُعدل بعض أحكام قانون التحكيم الإتحادي رقم (6) لعام 2018، بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (15) لعام 2023. حيث قام التعديل بإدخال بعض التغييرات الهامة على نظام التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز كفاءته ومرونته وجاذبيته للأطراف المحلية والدولية.

تناولت التعديلات العديد من الموضوعات الهامة و منها :

• الشروط الواجب توافرها في المُحكم.
• تحديد الإجراءات واجبة الإتباع
• أعمال و مكان التحكيم
• أعمال و جلسات التحكيم
• شروط تعيين مُحكم من أعضاء الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة
• ومن التعديلات الهامة التي وردت في المرسوم بقانون إتحادي رقم (15) لعام 2023 التأكيد علي نطاق قانون التحكيم فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الافتراضية والإلكترونية. حيث تؤكد المادة 28 من المرسوم  علي حق الأطراف في الإتفاق على أعمال التحكيم ومكانه، سواء مادياً أو إفتراضياً من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة أو في البيئات التقنية.

وإذا لم يتفق الأطراف، تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في طريقة التحكيم ومكانه، بالنظر إلى ظروف القضية وملاءمة المكان للطرفين.

ومؤسسات التحكيم مسؤولة عن توفير التكنولوجيا اللازمة لإجراء إجراءات التحكيم بالوسائل التكنولوجية الحديثة أو داخل البيئات التقنية، وفقا للمعايير واللوائح التقنية السارية داخل البلد.

و يساعد هذا التعديل بشكل كبير علي توفير الكثير من الوقت و التكلفة التي يتكبدها أطراف النزاع و أعضاء هيئة التحكيم للإنتقال إلي مكان التحكيم مما يعزز واحدة من السمات الأساسية للتحكيم و التي تميزه عن غيره من وسائل فض المنازعات و هي السرعة في الإجرائات.

ويعد تخفيف القيود المفروضة على تعيين المحكمين من هيئات الإشراف أو الرقابة التابعة لمؤسسة التحكيم من أهم التعديلات أيضاً. حيث هدفت الإمارات العربية المتحدة من هذا التعديل إلى زيادة مجموعة المحكمين المؤهلين ذوي الخبرة المتاحين لاختيار الأطراف.

 كما يعزز احترام استقلالية الأطراف و حريتهم في إختيار المحكمين. حيث تنص المادة 10 من المرسوم  بقانون إتحادي رقم (15) لعام 2023 على الاستثناء من القاعدة العامة و التي تحظر تعيين محكّم يكون عضوا في مجلس الأمناء أو الإدارة التنفيذية أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المعنية بتنظيم التحكيم.  ويتيح الاستثناء للأطراف أن تعين محكما من هذا القبيل إذا استوفيت شروط معينة، مثل موافقة الأطراف و إقرارهم بذلك كتابتاً، و ألا تكون أنظمة مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوي تمنع ذلك، ألا يكون المُحكم فرداً ولا رئيساً لهيئة التحكيم، والإفصاح عن عضوية المحكّم، وعدم اشتراك المحكّم في اتخاذ القرار في مؤسسة التحكيم، والحد من عدد قضايا التحكيم التي قد ينظر فيها المحكّم في سنة واحدة، كما يشترط المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2023 أن يكون لدى مؤسسة التحكيم نظام حوكمة خاص وآلية إبلاغ مأمونة لضمان الفصل بين واجبات المحكّم وحياده ولمنع أي تضارب في المصالح أو المزايا التفضيلية.

و عززت التعديلات علي سلطات هيئة التحكيم في تحديد الإجراءات التي يتعين اتباعها في التحكيم. و أكدت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2023 علي حق الأطراف في الاتفاق على الإجراءات التي ينبغي لهيئة التحكيم أن تتبعها في تسيير التحكيم، بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المنفذة في أي منظمة أو مؤسسة تحكيمية سواء داخل أو خارج البلد. بيد أنه إذا لم يتفق الطرفان على الإجراءات، تكون لهيئة التحكيم سلطة تحديد الإجراءات المناسبة، مع مراعاة القانون والمبادئ الأساسية للعدالة والاتفاقيات الدولية التي يكون البلد طرفا فيها.

كما أكدت المادة 33 من المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2023 علي السلطة التقديرية لهيئة التحكيم لتقرير ما إذا كانت ستعقد جلسات استماع شفوية لعرض الأدلة أو المرافعات الشفوية، أو ما إذا كانت ستمضي قدما علي أساس الإكتفاء بتقديم المستندات و أي أدلة مادية اخري. وتتمتع هيئة التحكيم أيضا بالمرونة اللازمة لكي تقرر عقد جلسات الاستماع هذه في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناء على طلب أحد الطرفين. وعلاوة على ذلك، لهيئة التحكيم صلاحية تقديرية لتحديد قواعد الإثبات التي يجب اتباعها في حالة افتقار القانون المطبق إلى قواعد الإثبات اللازمة للفصل في النـزاع، شريطة ألا تتعارض هذه القواعد مع النظام العام.

ويجوز لهيئة التحكيم أيضا أن تبت في مقبولية ووزن الأدلة التي يقدمها أي طرف بشأن واقعة أو رأي خبير، وأن تحدد الوقت والأسلوب والشكل الذي يجري به تبادل تلك الأدلة بين الطرفين وكيفية تقديمها.  ويعكس هذا التغيير التأكييد علي الاعتراف بدور هيئة التحكيم ومسؤوليتها في ضمان كفاءة عملية التحكيم ونتائجها وإنصافها ونوعيتها.  كما أنه يُمكّن هيئة التحكيم من اعتماد أنسب الإجراءات وقواعد الإثبات في كل قضية، مع مراعاة توقعات الأطراف، وطبيعة المنازعة وتعقيدها، والإطار القانوني المطبق.

غير أن هذا التعديل يؤكد أيضا علي بعض الالتزامات والتحديات التي يجب على هيئة التحكيم أن تتصدى لها، مثل ضمان احترام حقوق الأطراف ومصالحها، والامتثال للإجراءات القانونية الواجبة ومتطلبات النظام العام، وتجنب أي تأخيرات أو تكاليف لا داعي لها.  ولذلك، ينبغي لهيئة التحكيم أن تمارس سلطتها التقديرية بطريقة معقولة ومتوازنة وبالتشاور والتعاون مع الأطراف ومؤسسة التحكيم.

ومن الجدير بالذكر، مناقشة تلك التعديلات الجديدة لقانون التحكيم الإماراتي لأول مرة في المؤتمر العربي الرابع للتحكيم، برعاية شركة شورى للمحاماة والتحكيم وتنظيم الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في الفترة من 29:30 سبتمبر 2023 في القاهرة.