المقالاتالمقالاتالمقالاتالمقالاتقانون الإجراءات الجزائية الاماراتي

1 يناير, 20230

قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليلغي بدورة القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية وأي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون هذا القانون. يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

يقع نطاق تطبيق هذا القانون على ما هو معاقب عليه في قانون العقوبات، إجراءات جرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، وعلى أيةً مواعيد متعلقة بالإجراءات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص بهذا القانون.

تطرق القانون لكل ما يتعلق بالحرية الشخصية للأفراد، فقرر أنه يقع باطلا كل حكم يصدر قبل الإدانة أو أي إجراء يتخذ ضد شخص بدون الشروط المنصوص عليها قانوناً ويقع باطلاً أيضاً أي دليل يتحصل عليه بطريقه غير مشروعة.

نظم القانون الأحكام المتعلقة بالدعوى الجزائية والشكوى وحالات التصدي، أحكام رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزئية، ووظائف مأمور الضبط القضائي وصفته وواجباته وصلاحياته بالنسبة لكل إجراء، ونظم أيضاً كل ما يتعلق بالتلبس بالجريمة، القبض، والتفتيش.

وفي المواد من (65) وحتى (139) نظم هذا المرسوم بقانون كل ما يتعلق بإجراءات تحقيق النيابة العامة وصلاحيات العضو خلال تلك الإجراءات. ونظم أحكام اختصاصات المحاكم، حالات تنازع الاختصاص، مثول الشهود أمام المحكمة، المتهم المصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي، الإجراءات التي تختص بها محاكم الجنح والمخالفات، وحالات رد القاضي.

حدد القانون كل الأحكام المتعلقة بصلاحيات القاضي في اصدار الاحكام، أحكام وحالات الإجراءات الباطلة ونص على أنه يجوز تجديد هذا الإجراء الباطل بآخر صحيح في الميعاد المقرر قانونا أو المحدد من قبل القاضي، أحكام المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة النظر والحكم الملغي، وآثار الاحكام الباتة.

نظم الكتاب الرابع الفصل الأول من هذا القانون على الأحكام واجبة التنفيذ والفصل الثاني على إشكالات التنفيذ وإجراءاته، نظم أيضاً أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، أحكام تنفيذ التدابير مثل الافراج الشرطي واخلاء السبيل تحت شرط وأماكن إيداع المحكوم عليه، وكذلك تسوية المبالغ المحكوم بها على المتهمين من غرامات ورسوم وغيرها.

حدد القانون مدد سقوط العقوبة وانقطاع هذه المدد ووقف سرياها بحلول حائل مادي أو قانوني عن تنفيذها. نظم حالات فقد أوراق التحقيق، مواعيد الإعلانات وكيفية حسابها، أحكام الأمر الجزائي ونطاق تطبيقه والجرائم المستثناة منه وتعديله أو إلغائه والاعتراض عليه وصيرورته نهائياً والادعاء بالحق المدني معه وأشكال تنفيذه

نظم أحكام الصلح الجزائي وآثاره، وأحكام التسوية الجزائية في جرائم الجنح والجنايات، والاحكام المشتركة في التسوية بينهما مثل وجوب حضور المحامي مع المتهم ووجوب طلاعهما على مستندات الدعوى الجزائية، وأحكام الطعن على القرار أو الحكم الصدار بالتسوية الجزائية. نظم أيضا طرق الوضع تحت المراقبة الالكترونية واستخدام التقنيات الالكترونية في الإجراءات الجزائية والإجراءات عموما مثل التوقيع والتصديق الكترونياً.

ويعمل بهذا القانون اعتباراً من 1 مارس 2023.

 

اترك تعليقاً