الإدارة الفعالة للمحامي في قضايا التحكيم
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم
التحكيم هو آلية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق مُحَكَمين محايدين متخصصين، وفقاً لنظام إجرائي مرن؛ يتمتع فيه أطراف التحكيم بحرية تحديد القواعد الإجرائية واجبة التطبيق، دون الإخلال بضمانات التقاضي الأساسية في جميع مراحل التحكيم، بما يحقق إدارة فعالة واقتصادية لها، إلا أن هذا المرونة قد تؤدي ـ في بعض الأحيان ـ إلي زيادة في تكاليف ومدة التحكيم.
وتشير التقارير الخاصة بالتحكم في التكاليف والوقت الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ICC عام ٢٠٠٧، إلى الآتي:
- ٨٢ ٪ من تكاليف التحكيم تكون متعلقة بالأطراف بما في ذلك أتعاب ومصاريف المحامين، والنفقات المتعلقة بأدلة الخبراء والشهود، وغيرها من المصاريف.
- ١٦ ٪ من التكاليف كانت تغطي أتعاب ومصاريف المُحَكَمين.
- ٢ ٪ من التكاليف كانت الرسوم الإدارية الخاصة بغرفة التجارة الدولية.
ومن هنا يظهر دور المحامي في الإدارة الفعالة والاقتصادية لقضايا التحكيم، باعتبار أن الجزء الأكبر من التكاليف يرجع إلى أطراف التحكيم، حيث يجب عليه تحديد الاستراتيجية المناسبة لإدارة القضية التحكيمية، ويتركز التحدي الأكبر في هذه المسألة في تحديد القدر الملائم من الإجراءات ليتناسب وقيمة القضية وتعقيدها، بالإضافة إلى التقييم الواعي للبدائل المتوافرة، ويتم ذلك وفقاً للعمليات التالية:
أولاً: التقييم المسبق للقضية، وذلك بتقدير نسبة نجاح القضية، ولكن يجب الاستمرار في التقييم خلال العملية التحكيمية.
ثانياً”: إعداد خطة زمنية واقعية، تساعد الأطراف على التنبؤ بموعد الحكم، ووضع الخطط المالية المناسبة بشكل أكثر دقة.
ثالثاً: تصميم إجراءات فعالة وغير مكلفة، سواء بالاتفاق أو بمبادرة أحد أطراف النزاع وعرضها على هيئة التحكيم.
رابعاً: الوعي بإجراءات التسوية الودية، التي قد تنهي النزاع قبل العرض على هيئة التحكيم، فقد يجد الأطراف المصلحة في التسوية الودية، سواء للمحافظ على العلاقات، أو لصعوبة التنفيذ، وقد لا يجدوها، بسبب ارتفاع فرص النجاح في القضية، أو رغبةً في الحصول على حكم لاستخدامه في دعاوى مستقبلية، أو تخوفاً من اعتبار التسوية إقراراً بالمسؤولية. وتتم التسوية الودية عن طريق الوساطة، أو التقييم الحيادي، المحاكمة المصغرة، كما يمكن الجمع بينهم.
وتجدر الإشارة إلى أساليب إدارة القضية التحكيمية، فقد يكون من المناسب تجزئة النزاع لتقليص النفقات، ومثال ذلك تسند لهيئة التحكيم مسألة تقرير مسؤولية الأطراف دون تقدير التعويض، حيث يفضل الأطراف تسوية قيمة التعويضات، تجنباً لإضاعة الوقت وزيادة التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك فمن أساليب إدارة القضية، التدبر المبكر للمسائل محل النزاع، فقد تكون مسألة واقع أو قانون أو مزيج بينهما، وقد يكون لهيئة التحكيم دور في تسهيل الوصول إلى تسوية، إذا سمح القانون المطبق بذلك، هذا فضلاً عن تقديم الحلول المبتكرة غير التقليدية.
تقدِّم شركة شورى نموذجًا فريدًا في تقديم خدمات التفاوض والوساطة والتوفيق والوسائل البديلة لفض المنازعات للمزيد حول قسم تسوية المنازعات والوسائل البديلة