دليل الاستثمار في السعودية لغير السعوديين

الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر ٢٠ اقتصاد بالعالم، كما يعد من الأسواق الواعدة ذات القوة الشرائية المرتفعة، مما يدفع الكثير من غير السعوديين إلى الاستثمار في السعودية  ، ولكن ليس هذا هو المعيار الوحيد الذي يعتمده عليه المستثمرين في بدأ عمله في دولة معينة؛ حيث يرغب المستثمر في التأكد من توافر الضمانات القانونية والحماية القضائية في تلك الدولة وخاصة المسائل المتعلقة بنظام الاستثمار ونظام الشركات والعمل والضرائب والملكية الفكرية، ونستعرض في هذا المقال مبادئ الاستثمار بالسعودية، والقطاعات الاستثمارية، وأنواع التراخيص المطلوبة لمباشرة النشاط، وأخيراً الاشكال القانونية المتاحة للكيانات الاستثمارية.

مبادئ وسياسات الاستثمار في السعودية

1. ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.
2. ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
3. تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.
4. تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
5. المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على لنحو المنصوص علية في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
6. تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين ــ غير السعوديين ــ الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.
7. نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.

القطاعات الاستثمارية

من أبرز القطاعات التي تسعى السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي بها:

1. الصناعات التحويلية.
2. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3. مجال التعليم والتعليم الذكي.
4. المجال الصحي.
5. الاستثمار العقاري والسياحة والترفيه.
6. الاستثمار في الأوراق المالية والودائع البنكية.

أنواع التراخيص للازمة للاستثمار في السعودية

1.  التراخيص الخدمية

تشمل الأنشطة مثل المقاولات، الاستشارات الإدارية العليا، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين وإعادة التأمين، التعليم الدعاية والإعلان، خدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع، تنظيم المؤتمرات، خدمات التموين والتغذية، الخدمات المالية، خدمات الطيران والمناولة وغيرها.

2.  التراخيص الصناعية

تشمل جميع الصناعات مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والصناعات التحويلية.

3. ترخيص مكتب علمي وفني

الشركات الأجنبية التي لديها وكيل سعودي أو موزع معتمد بالسعودية، تستطيع الحصول على ترخيص مكتب لتقديم الخدمات العلمية وفنية لوكلاء وموزعي ومستهلكي منتجات الشركة.

4. شهادة مؤقتة للتقديم على عطاءات المشاريع الحكومية

الشركات التي ترغب في التقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية بالسعودية، بإمكانها التقديم بطلب الحصول على شهادة مؤقتة تمكنها من التقديم.

5. الترخيص العقاري

هي الأنشطة التي تشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، على ألا يقل تكلفة المشروع عن ٣٠ مليون ريال سعودي أرضا ً وبناء خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

6. تراخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي/ شبة حكومي واحد.

الشركات الأجنبية التي يعتمد ترسية المشاريع الحكومية أو شبة الحكومية عليها ولا تحمل رخصة استثمار أجنبي بنشاط ومجال العقد، يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت لتنفيذ العقد ينتهي بنهايته.

7.  الترخيص التجاري

يشمل الأنشطة تجارة الجملة والتجارة التجزئة في السوق السعودي، وللشركات الأجنبية عدة اختيارات

أ‌-        ترخيص تجاري بشريك سعودي

وفي هذه الحالة يشترط ألا يقل نسبة الشريك السعودي عن ٢٥ ٪ من رأس مال الشركة.

ب‌-      ترخيص تجاري أجنبي ١٠٠ ٪

ويشترط في الشركة الأجنبية طالبة الترخيص أن يكون لها وجود في ٣ أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، وألا يقل رأس المال المستثمر ٣٠ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى شروط أخرى.

8.  ترخيص أنشطة النقل

الاستثمار في مجال النقل العام في السعودية في عدة مجالات وفقاً للشروط

• ترخيص النقل العام بالحافلات داخل المدن.
• ترخيص النقل العام بواسطة قطارات المترو داخل المدن.
• ترخيص النقل البري الأخرى.

9.  الترخيص الاستشاري للمكاتب الهندسية

يسمح للشركات الأجنبية العاملة في تقديم خدمات الاستشارات الهندسية العمل داخل السعودية بنسبة تملك ١٠٠ ٪ وفقاً للشروط.

10. التراخيص الريادية

يسمح لرواد الأعمال تأسيس شركات تقنية أو ابتكارية أو متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو، ويشترط أن تكون الطلبات مدعومة من جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال.

11. الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية

يهدف هذا الترخيص لتمكين الدول الراغبة في الاستثمار بالسعودية من دراسة الأسواق وإعداد التقارير لتقديمها للمؤسسات المعنية في الدولة الراغبة في الحصول على الترخيص، على أن يقدم المكتب ملخصاً سنوياً عن نشاطه لوزارة الاستثمار السعودية، ويحظر على المكتب تنفيذ أية عقود أو القيام بنشاط تجاري أو استثماري في السعودية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

12. تراخيص نشاط وكلاء الاستقدام وتأخير خدمات العمالة المنزلية

يسمح للشركات الأجنبية بممارسة أنشطة خدمات استقدام العمالة المنزلية ووكالات التشغيل المؤقت في السعودية وفقاً للشروط.

13. ترخيص نشاط المواد الصوتية والمرئية

تصدر هذه التراخيص للشركات الأجنبية العاملة في ممارسة الأنشطة الإعلامية الصوتية والمرئية وفقاً للشروط.

14. ترخيص أنشطة المطبوعات والنشر

تصدر هذه التراخيص للشركات الأجنبية العاملة في ممارسة أنشطة محددة في مجال المطبوعات والنشر مثال المكتبات ودور النشر والتوزيع وفقاً للشروط.

15. الترخيص المهني بشريك سعودي

يسمح للشركات الأجنبية التي تعمل في الأنشطة المهنية لها بممارسة نشاطها داخل السعودية وفقا للشروط.

16. الترخيص الزراعي

يسمح للشركات الأجنبية التي تعمل في الأنشطة الزراعية لها بممارسة نشاطها داخل السعودية وفقا للشروط.

17. الترخيص التعديني

يسمح للشركات الأجنبية التي تعمل في الأنشطة التعدينية لها بممارسة نشاطها داخل السعودية وفقا للشروط.

18. التراخيص للمستفيدين من الحملة التصحيحية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

بموجب هذا الترخيص يسمح للشركات العاملة في السوق السعودي بشكل متستر أن يوفق أوضاعها وتصبح كيانات استثمارية مرخصة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

19. ترخيص المقرات الإقليمية

يمكن للشركة الأجنبية متعددة الجنسيات أن تتخذ من السعودية مقراً إقليمياً لها؛ وذلك لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA)، والاستفادة من الحوافر والمميزات الاستثمارية، وذلك وفقاً للشروط.

الأنشطة التي لا يمكن لغير السعوديين الاستثمار فيها  

1. استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وانتاجها ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين.
2. خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
3. التحريات والأمن.
4. الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج.
6. خدمات التوظيف الأهلية.
7. الوكلاء التجاريون بالعمولة.
8. صيد الثروات المائية الحية.

الأشكال القانونية للاستثمار

يسمح نظام الاستثمار الأجنبي بالسعودية بدخول المنشآت الأجنبية ذات القيمة المضافة، وحاملي الإقامة المميزة لاكتشاف السوق السعودي وإتاحة الفرصة لتأسيس الشركات لممارسة النشاطات المختلفة من خلال تأسيس الكيانات القانونية التالية:

1. شركة ذات مسؤولية محدودة.
2. شركة الشخص الواحد مسؤولية محدودة.
3. شركة مساهمة.
4. فرع شركة اجنبية.
5. شركة مهنية تضامنية.

رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية والتراخيص ونسبة المشاركة

[1] يختص الحد بقيمة تكلفة المشروع الواحد المراد إنشائه ولا يوجد حدود دني لرأس مال مشاريع التطوير العقاري.

[2] يستثنى من ذلك الشركات الحكومية وشبه الحكومية.

تقدم شركة شورى للمحاماة والتحكيم خدمات تأسيس الشركات على أيدي نخبة من المتخصيين لا تتردد في التواصل