المقالاتقانون تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها 2023

1 يناير, 20230

قانون تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار

والأنشطة المرتبطة بها 2023

صدر بتاريخ 26 سبتمبر 2022م مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2022 لتنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار ويشمل 29 مادة ليعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره أي بعد السادس والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2022م، ليضمن استخدام آمن للطائرات بدون طيار وللحفاظ على المجال الجوي في الدولة، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم خدمات الملاحة الجوية وعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في الدولة، وللحد من المخاطر الناجمة عن استخدام وتشغيل الطائرات بدون طيار وتحديد اختصاصات الجهات المعنية بهذا الشأن. ويدخل في نطاق هذا القانون كل الطائرات المعدة للاستخدام بدون طيار عدا الطائرات المعدة للاستخدامات الأمنية أو ما تم استثناؤه بقرار من مجلس الوزراء.

كما نظم القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات المحلية المعنية بشئون الطيران المدني في الدولة والجهات الحكومية ومن تلك الاختصاصات إنشاء السجل الموحد لقيد الطائرات بدون طيار وتحديد واعتماد شروط وإجراءات الإصدار وتحديد معايير التشغيل الآمن واعتماد المجالات الجوية المسموح بالتحليق فيها، كما تتولى الجهات المعنية بإصدار شهادات المُشغّل والتأهيل والتصميم والتصنيع والصيانة.

ونظم القانون الاستخدامات الجائزة للطائرات بدون طيار ومنها الأنشطة التجارية والخدمية والبحثية والعلمية والتجريبية والترفيهية، وكذلك بعض الخدمات العامة كالتفتيش والمتابعة.

كما نظم تسجيل تلك الطائرات، وحظر تشغيلها في المناطق المقيدة والمحظورة ونظم الأفعال و/أو الأنشطة المحظورة، والتزامات مُشغّل الطائرات ومن في حكمه والتي من ضمنها التقيد بالمسارات الجوية المحددة في التصريح والالتزام بشروط ومعايير السلامة، والشهادة/التصريح المطلوب الحصول عليها قبل الاستخدام (شهادة السلامة) وإجراءات وشروط إصدارها والتنازل عنها وسحبها وإلغائها. كما نظم حالة وفاة – فقد أهلية – حل – إفلاس المصرح له. كما حدد العقوبات الموقعة في حالة مخالفة القانون بالغرامة والحبس كما ضاعف العقوبة في حالة العود وجعل من اختصاص المحكمة الحكم بالعقوبات التكميلية من إلغاء ترخيص وإغلاق منشأة ومصادرة، وأقر القانون حق التصالح عن أي جريمة نص عليها القانون قبل الإحالة للمحكمة.

كما أشار القانون إلى المخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، ورسوم تنفيذ هذا القانون، وحق مجلس الوزراء في تفويض بعض الاختصاصات، وتوفيق الأوضاع.

كما ألغى هذا القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

اترك تعليقاً