قانون الشركات العائلية الاماراتي

في ضوء حِرص المشرع الإماراتي على تعزيز دور الشركات العائلية في النمو الاقتصادي في الدولة تم إصدار القانون الجديد بمرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 2022، بتاريخ 3 أكتوبر 2022، ليلغي بدورة كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

يعمل بذا القانون بدايةً من يناير 2023، ليتم تطبيقه على أي شركة قائمة -عدا شركات المساهمة العامة والتضامن- وتعتبر عائلية بموجب أحكام هذا القانون ويقرر مالكي أغلب الأسهم أو الحصص قيدها في السجل الموحد كشركة عائلية.

عرف القانون الشركات العائلية في مادته الأولى على أنها كل شركة تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة يتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد المؤسس بموجب هذا القانون تحت إشراف وزارة الاقتصاد.

يؤسس هذا النوع من الشركات بموجب عقد استرشادي مُعد من الوزارة ويستأنس به في تأسيسها، ويجوز أن يكون هناك ميثاق يحدد القيم والأهداف والخبرات والمؤهلات الواجب توافرها في الشركاء ويلغي الميثاق ما يخالف بنوده في عقد التأسيس.

يملك الشركات العائلية أي عدد من الشركاء ولكن يتم تحديد رأس مال الشركة، وآلية تنازل الشريك عن حصته أو التصرف فيها بموجب بنود هذا القانون، وتشكل لجنة بقرار من وزير العدل أو الجهة القضائية المحلية تسمى “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية” لنظر أي مسألة أو خلاف يخص هذا النوع من الشركات للحد من أسباب تفككها وانتهاءها.

نظم القانون أيضاً احكام انتهاء صفة الشركة وشطبها من السجل، والتي منها تقرير القانون الأولوية للشريك في هذا النوع من الشركات بشراء حصة الشريك المفلس، ومنح الوارث حق البقاء كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف فيها.