قانون التأمين ضد التعطل عن العمل
صدر مرسوم اتحادي رقم 13 لسنة 2022م بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل والذي يبدأ العمل به اعتباراً من التاسع والعشرون من سبتمبر لعام 2022 وذلك لتنظيم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالإضافة للقطاع الخاص، وليشمل المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات. ويهدف هذا القانون إلى إيجاد مظلة أمان وظيفي تدعم المسار المهني للعاملين ويكون منخفض التكاليف ومؤدي لاستقرار معيشي.
ويعوض هذا البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة تصل ولا تتجاوز الثلاثة أشهر، ويكون ذلك بشرط عدم تقديم المؤمن عليه لاستقالته أو إقالته لأسباب تأديبية.
وينقسم المؤمن عليهم إلى فئتين: من يبلغ راتبهم الأساسي ستة عشر ألف درهم فأقل (وقيمة اشتراكهم خمسة دراهم شهرياً أي ستين درهم سنوياً) وحدهم الأقصى في التعويض الشهري هو عشرة ألاف درهم، ومن يتجاوز مرتبهم الأساسي ستة عشر ألف درهم (وقيمة اشتراكهم عشرة دراهم شهرياً أي مائة وعشرون درهم سنوياً) وحدهم الأقصى في التعويض الشهري هو عشرون ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض بمعدل 60% من راتب المؤمن عليه الأساسي في أخر ستة أشهر قبل التعطل عن العمل.
ويكون التعويض مستحقاً بمرور اثنتا عشر شهراُ على الأقل من تاريخ الاشتراك في البرنامج التأميني، ويسقط الحق في التعويض بمغادرة المؤمن عليه للبلاد أو التحاقه بعمل جديد.
كما يستثنى من الاشتراك في هذا القانون الفئات التالية:
- المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل فيها.
- العمالة المساعدة. [1]
- العامل بعقد مؤقت.
- الأحداث دون ثمانية عشر عاماً.
- المتقاعد المتلقي لمعاش والملتحق بعمل أخر بعد المعاش.
كما صدر بتاريخ 31 أكتوبر 2022، قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
[1] مهن العمالة المساعدة هي «مستخدم، بحار، حارس، راع، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، سائق خاص».
