شروط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية في مصر ٢٠٢٣

يعتبر قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، بداية انطلاقة جديدة لقطاع السياحة في مصر، ويعد هذا القانون محفزًا كبيرا للمستثمرين، حيث له إيجابيات كثيرة للعمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

ويهدف القانون الجديد الى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة، بما يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر، وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات

ولكن دعونا في البداية نعرف المنشآت الفندقية بأنها الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها.

وأما المنشآت السياحية فهي الأماكن المعدة لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة “ثابتة أو متحركة”، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذلك وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، الديسكوهات، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة.

وسوف نتناول في هذا المقال

1. الاشتراطات العامة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
2. البيانات والمستندات المطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
3. أمكانية التنازل عن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية
4. ضوابط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية التي تقام بصفة عرضية
5. توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية
6. الجزاءات المترتبة على مخالفة الاشتراطات
7. وأخيرًا التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشآت المنشآت الفندقية والسياحية

أولًا: الاشتراطات العامة لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية

1. استيفاء الاشتراطات البنائية الصادرة وفقا لأحكام قانون البناء بالنسبة للمنشآت الثابتة.
2. استيفاء الاشتراطات الهندسية والبنائية الصادرة في شأن الصلاحية الملاحية والسلامة النهرية أو البحرية بالنسبة للمنشآت العائمة (المتحركة أو الثابتة).

هذا بالإضافة إلى الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص، وتختص اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بتحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

ثانيًا: البيانات والمستندات المطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

1. اسم الطالب، وصفته، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات، ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني له (إن وجد).
2. اسم مستغل المنشأة أو مديرها أو المشرف عليها، بحسب الأحوال، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات، ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني له (إن وجد).
3. اسم مالك المبني الكائن به المنشأة وطبيعة العلاقة القانونية بينه وبين طالب الترخيص أو المستغل للمنشأة بحسب الأحوال.
4. نوع المنشأة محل طلب الترخيص، وعنوانها، ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني لها، واسم ولقب مالكها.
5. نوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.
6. بيان بمرافق المنشأة.
7. التكلفة المالية التقديرية لإنشاء المنشأة.
8. الاسم التجاري المقترح للمنشأة.
9. الدرجة السياحية المستهدفة للمنشأة.
10. الخطة الزمنية المقررة للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للعمالة المدربة بالمنشأة، مع بيان عدد العاملين المدربين المقترح تشغيلهم ابتداء بما لا يقل عن نسبة (10%) من الطاقة المذكورة، والعدد النهائي المتوقع لهم.
11. الطاقة الإيوائية أو الاستيعابية للمنشأة، بحسب نوعها، ووفقا لعدد المقاعد أو الأسرة بها.

ثالثًا: التنازل عن ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية

يجوز للمرخص له إبداء رغبته في التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر في شأنه الاشتراطات العامة والخاصة، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:

1. صورة من بطاقتي الرقم القومي للمرخص له والمتنازل إليه.
2. صورة من عقد التنازل المبرم بين المرخص له والمتنازل إليه مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ويجب على الإدارة المختصة البت في الطلب المشار إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

رابعًا: ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية التي تقام بصفة عرضية

يقدم طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني مشتملا على البيانات والمستندات المطلوبة للترخيص سالفة الذكر.
ويتعين على طالب التصريح أو من ينوب عنه قانونا استيفاء جميع الاشتراطات العامة و الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
ويصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سداد رسم مالي. ويجوز تجديد هذا التصريح لمدة مماثلة بعد سداد الرسم

خامسًا: توفيق الأوضاع

يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الآتية:

1. تقديم طلب إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإلكتروني على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة الترخيص السياحي.
2. تلتزم الإدارة المختصة بتسليم مقدم الطلب في ذات يوم تقديمه مستوفيا لكافة مستنداته ما يفيد تسلمها للطلب ورقيا أو إلكترونيا بحسب الأحوال.
3. تصدر الإدارة المختصة، خلال شهر من تاريخ تسلمها له، قرارا بتوفيق المنشأة لأوضاعها، وذلك بعد مراجعة ملف الترخيص القائم والتحقق من استيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في القانون وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

سادسًا: العقوبات والجزاءات الإدارية

حدد القانون عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص، غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

سابعًا: التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة

1. حسن معاملة النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية على حد سواء على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية.
2. السماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
3. تسجيل جميع بيانات النزلاء وممارسي الأنشطة السياحية، وعلى الأخص جنسياتهم، والدول القادمين منها، وتاريخ قدومهم وتاريخ مغادرتهم، واسم شركة السياحة الجالبة لهم، وذلك بحسب طبيعة النشاط.
4. تسليم النزلاء بالمنشأة الفندقية بيانا بالتعليمات الصادرة عن المنشأة، والمعتمدة من الوزارة المختصة، طوال فترة إقامتهم بها، مع الالتزام بإنهاء إقامة أي نزيل في حالة إخلاله بهذه التعليمات، ومطالبته بالتعويضات اللازمة عن الأضرار الناشئة عن خطئه وفقا لقواعد المسئولية المدنية.
5. الإعلان عن اسم المنشأة ودرجتها السياحية ونوع النشاط المرخص به في مكان ظاهر بمدخل المنشأة أو مكتب الاستقبال، وكذا على أي من المطبوعات أو وسائل الدعاية الورقية والإلكترونية وفقا للترخيص الصادر لها، وعدم اتخاذ أي أسماء أو بيانات مخالفة لما هو ثابت بالترخيص الصادر لها.
6. الإعلان عن رقم الخط الساخن والأرقام والمواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة المحددة لتلقي شكاوي نزلاء أو رواد أو ممارسي الأنشطة السياحية في مكان ظاهر بالمنشأة.
7. الإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيا أو إلكترونيا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة في هذا الشأن، مع مراعاة توفر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.
8. الالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية.
9. عدم فرض حد أدني على أسعار الطلبات على نزلاء أو رواد المنشأة إلا بناء على طلب يقدمه الممثل القانوني للمنشأة أو المدير المسئول لها، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني، والتأشير عليه بموافقة مدير الإدارة العامة المعنية بالتفتيش ممهورا بخاتمها، مع الالتزام بالإعلان عن هذا النموذج في مكان ظاهر بالمنشأة.
10. عدم مطالبة النزلاء والرواد وممارسي الأنشطة السياحية بمقابل يزيد على أسعار الإقامة ومقابل الخدمات المعتمدة من الوزارة المختصة، أو يقل عن الحد الأدني المقرر لها (إن وجد)، مع الالتزام بمنح كل منهم فاتورة تفصيلية معتمدة مبينا بها قيمة المبالغ المطلوبة نظير الإقامة أو المأكولات أو المشروبات أو أية أنشطة أو خدمات أخرى.
11. توفير خزينة عامة لإيداع المتعلقات الثمينة للنزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية بها، وتسليمهم إيصال بذلك دون مقابل، على أن تكون المنشأة مسئولة عنها حال فقدها، وذلك بحسب طبيعة النشاط.
12. إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال أربع وعشرين ساعة عن الأشياء الثمينة التي تركها النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية بعد مغادرة المنشأة، وذلك فور العثور عليها مباشرة، والاحتفاظ بهذه الأشياء بإدارة المنشأة وتسجيلها بمعرفتها، والسعي نحو إخطار ذويها لاستردادها، مع الالتزام بإخطار الوزارة المختصة والإدارة العامة المذكورة بأية حوادث يتعرض لها النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية خلال المدة المشار إليها.
13. تنفيذ كامل بنود العقود المبرمة بين المنشأة وشركات السياحة الجالبة للمجموعات السياحية أو السائحين الفرادي أو مقيمي الحفلات والمناسبات، وذلك بما يتفق وحسن النية، ويسري هذا الالتزام على الحجوزات المؤكدة مع شركات السياحة المتعاقد معها للتسويق والبيع لصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية بمختلف الوسائل.
14. موافاة الوزارة المختصة بكشوف ورقية أو رقمية ببيانات العاملين بالمنشأة، أو تسجيل هذه البيانات على الموقع الإلكتروني وعلى الأخص أسماؤهم، وعناوينهم، وبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر الخاص بهم، وطبيعة عملهم بالمنشأة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، وكافة البيانات أو المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة من المنشأة، مع الالتزام بإخطارها بأي تعديلات تطرأ على هذه البيانات في أجل غايته ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التعديل.
15. الالتزام بتدريب العاملين وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
16. عدم تشغيل المنشآت السياحية الكائنة بالمنشأة الفندقية أو الملحقة بها أو التابعة لها والمشمولة بذات ترخيص المنشأة الفندقية كالمطاعم ومحال بيع العاديات والسلع السياحية والكافتيريات وغيرها، دون تشغيل المرافق الإيوائية بالمنشأة الفندقية ذاتها (الغرف والأجنحة).
17. تطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تقررها الوزارة المختصة بشأن حماية النزلاء والرواد وممارسي الأنشطة السياحية من الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية بما يضمن سلامتهم ويكفل المحافظة على حياتهم.