سابقة الأعمالدرء مطالبة بالتعويض عن الإخلال بعقد مقاولة بقيمة 100 مليون درهم

نجح خبراء شركة شورى في دفع ودرء مطالبة المحتكم بالتعويض عن الكلفة التشغيلية والتمديد الزمني لعقد مقاولة بقيمة 100 مليون دولار، إبان تمثيل موكلتنا – المحتكم ضدها- أمام التحكيم الدولي، حيث تبنت هيئة التحكيم الثلاثية رؤيتنا في أن المواعيد المحددة بعقد فيديك هي مواعيد سقوط الزامية، فقد تمسكنا بدفاعنا بفشل المقاول في إدارة العقد، وخطئه في اتباع أحكام العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين. فكان من الواجب عليه إذا رأى نفسه مستحقًا لأي امتداد لمدة الاتمام أو أية مبالغ اضافية بموجب أي بند من شروط العقد أو غيرها مما يتصل بالعقد، أن يخطر رب العمل واصفًا الحدث أو الظرف المؤدي للمطالبة، شريطة أن يرسل الاخطار في اقرب وقت ممكن عمليًا وليس متأخرًا عن 28 يومًا بعد علمه – المقاول- أو وجوب علمه بالحدث أو الظرف، أمــــــا وقد أخفق المقاول في أن يخطر بمطالبته خلال مدة ال 28 يومًا هذه، فلا يكون مستحقًا لأي دفعات اضافية.
كما تمسكنا بأن التطبيق الصحيح لأحكا القانون يقتضي الالتزام بقيمة العقد لكونه مبرم على أساس تصميم متفق عليه لقاء أجر إجمالي ثابت مقطوع، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم، ويتحمل وحده الخطأ في التصميم. ولا يجوز تعديل سعر العقد إلا بموجب أوامر تغييرية صادرة ومعتمدة خطيًا من المهندس الاستشاري للمشروع.
ومن ثم تحصلنا على حكم يقضي باعفاء موكلتنا – رب العمل- من جميع المسؤوليات المتصلة بالمطالبة.