جدول المحتويات
تعليمات البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة ٢٠٢١
أصدر البنك المركزي المصري، في يوم الخميس 5 أغسطس2021، تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة من قبل البنوك فيما يتعلق بالحسابات الراكدة، كما أكد البنك على أن عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.
فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۷ يوليو ۲۰۲۱ ما يلي:
يتعين على كافة البنوك الالتزام بالتعريفات التالية:
- الحساب الراكد: الحساب الذي لم يتم إجراء أيا من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
- العملاء ذوي الحسابات الراكدة: العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك.
- الحساب النشط: الحساب الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنوك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الإلكترونية المتاحة.
وكذا من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.
- حساب الهاتف المحمول المفعل: الحساب الذي قام العميل بإجراء معاملة مالية واحدة عليه على الأقل خلال 90 يوم، وذلك من خلال فروع البنوك ومقدمي الخدمة التابعين لهم أو القنوات الإلكترونية المتاحة.
تنشيط الحسابات الراكدة:
يسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أية من وسائل الاتصال بالبنك وذلك بعد التأكد من هوية العميل وذلك في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك، ويسمح للعميل بتنشيط حساب الهاتف المحمول من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى، في حالة اعتبار العميل راكدا وفقا للتعريف السالف ذكره، يمكن تنشيط حسابه عن طريق المصادقة على رصيد الحسابات أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها، ويسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
إخطار العميل:
يتعين إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهرياً لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة وإخطاره (قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة) بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا إجراءات إعادة التنشيط، فيتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري.
حماية حقوق العملاء:
تستمر البنوك في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة على الحسابات الراكدة، ولا يعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، كما تتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف وكذا إخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة، مع عدم خصم أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب إلى صفر، مع مراعاة عدم كشف الحساب بأي مصاريف أو عمولات، وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول الراكدة، يسمح بخصم رسوم أو مصاريف بحد أقصى ستون جنيه مصري سنويا وذلك حال وجود رصيد كافي بالحساب.
بالنسبة للحسابات التي تدر عائدا، يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل، وإضافتها وفقا لنوع الحساب ودورية حساب العائد.
يتم إدراج الشروط والبنود المشار إليها بهذه التعليمات وكذا أية شروط أخرى متعلقة بالحسابات الراكدة بكافة المستندات الخاصة بفتح الحسابات والموقع الإلكتروني للبنك، مع قيام الموظف المختص بشرح تلك الشروط للعميل وتوعيته أثناء إجراءات فتح الحساب، كما يسمح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة وكبار السن (فوق أل 65 عام) من قبل موظفي البنك لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل، مع ضرورة وضع ضوابط وإجراءات لهذه الزيارات.
الرقابة على الحسابات الراكدة:
- إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة، وذلك من خلال تجميدها آليا وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة، على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذا إعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل إدارة الالتزام بالبنك.
- تضمين الحسابات الراكدة وإجراءات المراجعة عليها بنطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للبنك.
لا تسري هذه التعليمات على كل مما يلي:
- التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية.
- البطاقات المدفوعة مقدما.
- الأوعية الادخارية (الودائع والشهادات).
تقوم البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء.
