المقالاتتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

عدلت وزارة المالية قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 8 لسنة 2017 بمرسوم اتحادي رقم 18 لسنة 2022 صادر بتاريخ 28 سبتمبر 2022، وذلك ليعمل به اعتباراً من الأول من يناير لعام 2023م، وتم هذا التعديل ليواكب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي ولمواجهة التحديات والعقبات التي واجهتها الحكومة الإماراتية في الفترة السابقة.

ومن أهم التعديلات:

• “السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.
• “تحديد مدة أربعة عشر يوماً لإصدار اشعار دائن ضريبي بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها.”

كما تناول التعديل توضيح لبعض النصوص أو تأكيد أو تحسين الصياغة القانونية للمواد.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة للمرة الخامسة بقرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2022 بتاريخ الواحد والعشرون من أكتوبر 2022م ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من عام 2023م (1 يناير 2023م).

وفقاً لهذا القرار تم تعديل المادة رقم (3) المتعلقة بتوريد الخدمات والمادة (72) المتعلقة بالاحتفاظ بسجلات التوريدات التي تمت.