تحديثات لائحة الجزاءات الإدارية
عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الشركات التجارية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022 بتاريخ الرابع من نوفمبر لعام 2022م ولعمل به من اليوم التالي لنشره (الخامس من نوفمبر 2022م)، لينظم الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021.
يسري هذا القرار على الشركات التجارية التي تؤسس في دولة الإمارات وعلى الشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار الخاضعة للقانون، ولا تسرِ على الشركات المستثناة من أحكام القانون والشركات العاملة بالمناطق الحرة.
نظم القرار الجزاءات الإدارية التي توقع على من يرتكب أي فعل مخالف لأحكام قانون الشركات التجارية، كما نظم المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع ودرج الجزاءات لتكون كالآتي:
- في حالة المخالفة للمرة الأولى: يوجه إنذار كتابي للمخالف مع منحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار لتصحيح المخالفة.
- في حالة المخالفة للمرة الثانية: توقع غرامة إدارية.
- في حالة المخالفة للمرة الثالثة: تضاعف الغرامة الإدارية.
- في حالة المخالفة للمرة الرابعة: تضاعف الغرامة الإدارية ثلاثة أضعاف مع الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
- في حال عدم إزالة أو معالجة المخالفة: إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة للمخالف أو المسئولين عنه مع تحمل كافة تكاليف ونفقات الإزالة والمعالجة المترتبة بسبب أضرار المخالفة.
وحدد القرار قيمة الغرامات والجزاءات في سبعة جداول مرفقة بالقرار كالتالي:
- المخالفات والجزاءات المتعلقة بالشركة التجارية (45 بيان مخالفة).
- المخالفات المتعلقة بصناديق الاستثمار (“2” بيانان مخالفة).
- المخالفات المتعلقة بمدققي حسابات الشركات المساهمة (بيان مخالفة واحد فقط).
- المخالفات المتعلقة بأمانة سجل الأسهم (بيان مخالفة واحد فقط).
- المخالفات المتعلقة بالشركات الأجنبية (بيان مخالفة واحد فقط).
- المخالفات المتعلقة بمكاتب التمثيل (بيان مخالفة واحد فقط).
- المخالفات المتعلقة بالأشخاص الأخرى (بيان مخالفة واحد فقط).
ونظم القرار إجراءات واختصاص وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية، كما نص على اختصاص مجلس الوزراء بتعديل أي مقدار غرامة واردة في جداول هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وألغى هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 وأي حكم يخالف و/أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
