اهم 6 تحديات قانونية تواجهها الشركات الاستثمارية

المحامي وليد عثمان شريك مؤسس

تواجه الشركات الاستثمارية العديد من التحديات سواء عند التأسيس أو اثناء مباشرتها لنشاطها، وهذا التحديات تتعلق بكيفية تجنب وقوع نزاع بين الشركاء أنفسهم، وفي حالة وقوع نزاع كيف لنا أن نتغلب عليه ويتم تسويته بشكل سري وسريع، بما يحفظ للشركة سمعتها في السوق، بالإضافة إلي ضمان المحافظة علي الحقوق المالية والأدبية الشركة قبل المتعاملين معها أو غيرهم، وهذا فضلاً علي ضرورة تجنب الشركات مخاطر الملاحقة القضائية سواء بسبب عدم الإلمام الإدارة التنفيذية للشركة بالقوانين المنظمة لنشاطها أو بالتزاماتها القانونية، أو بسبب سوء إدارتها التعاقدية مع عملائها أو موظفيها، وسوف نتناول في هذا المقال المسائل التالية:

1. الشكل القانوني المناسب لنشاط الشركة.
2. اتفاق الشركاء وإدارة الشركة.
3. اللوائح الداخلية للشركة.
4. إدارة التعاقدات الخارجية للشركة.
5. حماية حقوق الملكية الفكرية للشركة.
6. عدم الإلمام بقوانين الضرائب.

أولاً الشكل القانوني المناسب لنشاط الشركات

في البداية أن نلفت انتباه مؤسسي الشركات إلى أنه يوجد ثلاثة قوانين رئيسية تنظم موضوع تأسيس الشركات بمصر وهم قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، وقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته، هذا فضلاً عن أحكام عقد الشركة في القانوني المدني المصري، ولكل منهم أحكاماً مختلفة، وقد حصرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار القطاعات والأنشطة الاستثمارية في ثلاثة عشر قطاعاً، وهم قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمك، وقطاع التعليم، وقطاع النقل، وقطاع السياحة، وقطاع الإسكان والتشييد والبناء، وقطاع الرياضة، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول والثروات الطبيعية، وقطاع المياه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتمتع الشركات المنشأة وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بالعديد من ضمانات الاستثمارية التي تشجع على الاستثمار وتبث الطمأنينة في نفوس المتعاملين، وكما تُمنح العديد من الحوافز الاستثمارية، بأن اُختصر مدد الترخيصات أو الموافقات الإدارية، بقصد تقدير الوقت والسرعة والثقة من خلال آليات متخصصة وفعالة ومبسطة في ذات الوقت.

كما أنه هناك بعض الأنشطة يتطلب القانون أن تأخذ شكلاً قانونياً معيناً، فمثلاً الاستثمار في قطاع التجارة أو الرياضة والتنمية السياحية المتكاملة يتطلب القانون أن يكون تأخذ الشركة شكل شركة مساهمة.

ثم تأتي المرحلة التالية للتأسيس وهي استيفاء شروط وضوابط مزاولة نشاط الشركة، والحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء النشاط، فتختلف الإجراءات حسب نشاط الشركة والجهة المعنية بإصدار الترخيص، وإلا تكون الشركة مرتكبة لجريمة أو مخالفة تعرض مالكها أو المدير المسؤول للحبس أو الغرامة، مثال ذلك الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب الحصول على ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ومن ناحية أخري يؤثر شكل الشركة على حدود مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة، فإذا اتخذت الشركة شكل شركات الأشخاص (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة) يكون الشركاء المتضامين مسؤولين مسؤولية كاملة عن ديون الشركة حتى ولو من ذمته المالية الخاصة، أما شركات الأموال (شركة المساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة توصية بالأسهم) يكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة في حدود ذمتها المالية ورأس مال الشركة فقط.

ثانياً اتفاق الشركاء وإدارة الشركة.

اتفاق الشركاء هو عقد قانوني بين الشركاء ينظم العلاقة بين الشركاء ويضعها في قالب قانوني محكم الصياغة يوضح الحلول القانونية لكل المسائل التي تحكم الشركة، وخاصةً المتعلقة برأس المال، الحق في التصويت، وتوزيع الأرباح، وتخارج الشركاء، بما يؤثر بشكل إيجابي علي استقرار الشركة ويضمن استمراريتها في السوق، ويجنب الشركاء حدوث أي خلافات أو منازعات في المستقبل.

فغياب اتفاق الشركاء أو عدم كتابته أو صياغته بشكل غير واضح، يؤدي إلى اضطراب العلاقة بينهم، ويعرض الشركة والمتعاملين معها لخطر كبير، بما ينعكس سلباً على سمعتها التجارية في السوق.

كما يحدد اتفاق الشركاء شكل الإدارة، من حيث صاحب الحق في تعيين وعزل المدير، وصلاحيات وحدود سلطات المدير ومسؤولياته، ويجب تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو ما يعرف بالحوكمة، بحث يُفصل بين حق ملكية الشركاء عن الحق في الإدارة.

ثالثاً اللوائح الداخلية للشركة.

يعتبر العنصر البشري (الموظفين) أحد أهم عناصر نجاح الشركات؛ لذلك وجب العناية بوضع اللوائح المنظمة لسير العمل داخل الشركة، مثل عقود ولوائح العمل، ولائحة الأجور، ولائحة المكافآت والحوافز والعمولات، نظم التطوير، والتقييم، ومراقبة الأداء ، كل هذه العقود واللوائح والقرارات الإدارية يجب صياغتها بشكل قانوني واضح يضمن الشركة إلتزام العمال بالواجبات الوظيفية والامتناع عن المحظورات، كما يضمن في ذات الوقت حقوق الموظفين من أجور ومكافآت، ترقيات، أجازات وغيرهم، بما يخلق بيئة عمل آمنة وفعالة، ويرفع من القدرة الإنتاجية للشركة، ويزيد من معدل ارتباط وانتماء العمالين، ويرفع القيمة السوقية للشركة، ويجنبها الملاحقة القضائية.

كما أنه يجب علي الشركات أن تلزم الموظفين بالتوقيع علي اتفاقية سرية المعلومات؛ بحيث يلتزم الموظفين بعدم إفشاء المعلومات المفصح عنها بموجب وظيفيهم وأسرار العمل، ويقصد بأسرار العمل المعلومات السرية التى تتصل بنشاط صاحب العمل وجرى العرف على كتمانها ويكون من أثرها لوذاع خبرها زعزعه الثقة بصاحب العمل أو منافسته بما يعود عليه بالضرر الجسيم.

وتجدو الإشارة إل أن عدم إلتزام الشركة بقواعد قانون العمل يعرض صاحب المنشأة للغرامة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

رابعاً: إدارة التعاقدات الخارجية للشركة.

يجب على الشركات صياغة ومراجعة العقود التي يتم توقيعها مع عملائها؛ لضمان حسن التنفيذ واستيفائها كل الحقوق في المواعيد المحددة، وتزداد أهمية توثيق التعاقدات لإخلاء مسؤوليتها في حالة القوة القاهرة التي تمنعها عن القيام بالتزاماتها، أو في الحالات التي تكون الشركة مزود خدمات لشركات أخري مثل شركات التسويق وCall centers، كما يجب مراعاة ضوابط المراسلات بين الشركة وعملائها وخاصة المراسلات التي تتم عبر البريد الالكتروني (Email).

خامساً: حماية حقوق الملكية الفكرية للشركة.

حقوق الملكية الفكرية هي الركيزة الأساسية للتدفقات النقدية للشركات؛ لذلك وجب اتخاذ الوسائل القانونية لحماية هذه الحقوق، مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وكذلك البيانات والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية، هذا فضلاً عن الحق في الاسم التجاري والسمة التجارية.

وإن عدم اتخاذ الوسائل القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة يعرضها لخسائر ضخمة؛ فقد يقوم البعض بتقليد أو بالاعتداء على براءة الاختراع الخاصة بالشركة، أو وضع بيانات بدون حق تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على براءة الاختراع، وكذلك قدم يقوم البعض بتزوير أو تقليد العلامة التجارية للشركة أو أي شكل آخر من الاعتداءات.

لذلك وفر القانون المصري والاتفاقيات الدولية العديد من الوسائل القانونية لحماية الحقوق الملكية الفكرية للشركة أو ما يعرف بالملكية الصناعية؛ حيث جُرمت مثل هذه الاعتداءات ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة بالإضافة إلى حق الشركة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وما فاتها من أرباح.

سادساً: عدم الإلمام بقوانين الضرائب.

يجب على الشركات الإلمام بقوانين الضرائب والتعديلات التي تطرأ عليها، للوقوف على أسس المعاملة الضريبية والإعفاءات القانونية المقررة وخاصة الشركات التي تقدم خدمات متجاوزة حدود إقليم مقر الشركة؛ بما يمكنها من القيام بدارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أو لنشاط الشركة، ويجنبها المسائلة القانونية؛ حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من تهرب من أداء الضريبة إذا استعمال إحدى الطرق الآتية:

1. تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2. تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3. الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

تقدم شركة شورى للمحاماة خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس : للتواصل