جدول المحتويات
أبرز ملامح نظام الاستثمار السعودي الجديد 2025
يمثل نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تم إعادة صياغته ليكون منظومة متكاملة. يهدف النظام إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ، وركز على تعزيز حقوق المستثمرين، وتحقيق العدالة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات التنظيمية. وتسهيل تأسيس الشركات ، وحماية الملكية الفكرية والبيانات التجارية.
أبرز مبادئ وملامح نظام الاستثمار الجديد
ضمان المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي:
- يضمن القانون معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب مما يعزز الشفافية والتنافسية.
تحرير الأنشطة الاقتصادية:
- أصبح الاستثمار متاحاً في جميع الأنشطة باستثناء قائمة محددة توضع من قبل اللجنة الوزارية وفق معايير موضوعية.
التسجيل والإجراءات الإدارية:
- تم تبسيط الإجراءات بإلغاء متطلبات ترخيص الاستثمار واستبدالها بتسجيل مباشر، مما يتيح سهولة تأسيس الشركات.
تعزيز حقوق المستثمرين:
- من أبرز ملامح هذا النظام هو منح المستثمر العديد من الحقوق مثل المعاملة العادلة والمساواة مع غيره من المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب. كما يحق له الحفاظ على استثماره وعدم مصادرته إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وفي حال نزع الملكية يتم تعويضه بشكل عادل. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستثمر تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها بكل حرية، وحماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
الحوافز الاستثمارية:
- تم وضع معايير موضوعية وعادلة لمنح الحوافز الاستثمارية والتسهيلات. ويتم منح هذه الحوافز بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وسائل بديلة لتسوية المنازعات:
- يمنح المستثمرين الحق في اللجوء إلى التحكيم والوساطة واللجوء إلى المحاكم المختصة عند الحاجة.
الفروقات بين نظام الاستثمار السعودي الجديد ونظام الاستثمار الأجنبي السابق
يتميز القانون الجديد بعدد من النقاط الجوهرية التي تختلف عن القانون السابق ومنها:
إلغاء ترخيص الاستثمار:
- في القانون القديم كان يتطلب من المستثمرين الأجانب الحصول على ترخيص للاستثمار. بينما في القانون الجديد، تم استبدال هذه العملية بتسجيل بسيط.
التعامل المتساوي بين المستثمرين المحليين والأجانب:
- يضمن النظام الجديد معاملة متساوية بين جميع المستثمرين في المملكة. بخلاف القانون السابق الذي ركز فقط على الاستثمار الأجنبي.
الحوافز الاستثمارية:
- يمكن منح حوافز استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات وفق معايير واضحة وموضوعية.
حلول بديلة للنزاعات:
- يتيح النظام الجديد للمستثمرين اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، إذا كانت الأطراف قد اتفقت على ذلك. كما يمكن للمستثمرين اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال نشوء أي نزاع.
يعتبر نظام الاستثمار الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال ضمان حقوق المستثمرين، وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والمساواة بين جميع المستثمرين.
وتقدم شركة شورى للمحاماة والتحكيم خدماتها لدعم المستثمرين في فهم نظام الاستثمار الجديد وتقديم الاستشارات القانونية، وتأسيس الشركات والقيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها لضمان الامتثال للقوانين. بالإضافة إلى تمثيلهم في عمليات التحكيم وامام المحاكم لضمان حماية مصالحهم.