نظرة عامة على نظام الأسماء التجارية السعودي
في يوم 27 مارس 2025م المُقبل والموافق 27 رمضان 1446 يدخل نظام الأسماء التجارية السعودي حيز النفاذ الصادر رقم (م/83) بتاريخ 19 / 3 / 1446 ه، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 / 04 / 1446ه الموافق 4 / 10 / 2024م، وذلك بعد مرور 180 يومًا على نشره. ولقد حل هذا النظام محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) بتاريخ 12 / 8 / 1420هـ.
ولقد هدف نظام الأسماء التجارية إلى توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، بالإضافة إلى معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.
ولقد اشتمل نظام الأسماء التجارية السعودي على 23 مادة تتضمن أحكامًا عامة، وأحكام تخص الاسم التجاري وحجزة وقيده، وإلغاء الاسم التجاري وشطبه وحالاتهم، والمخالفات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا النظام، بالإضافة إلى بعضًا من الأحكام الختامية.
ولقد تضمن هذا النظام تعريفًا لبعض المصطلحات منها تعريف الاسم التجاري، والتاجر، حيث عرف نظام الأسماء التجارية الاسم التجاري على أنه: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار، وعرف التاجر على أنه: أي شخص طبيعي أو اعتباري ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.
ولقد جاء نظام الأسماء التجارية بعدد من الأحكام من أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري.
كما وسع نظام الأسماء التجارية من نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز التصرف بالاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة التجارية.
ولقد حدد النظام معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة، فيما كانت المعايير عامة في النظام السابق. ولقد منع نظام الأسماء التجارية الجديد حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة وإن كان النشاط مختلفاً، بعد أن كان يتم قيد الاسم المُطابق أو المُشابه لمنشأة قائمة في حال اختلاف النشاط في النظام السابق.
وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية، حظر نظام الأسماء التجارية استخدام اسم تجاري محجوز أو مُقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما حدد النظام المخالفات والعقوبات التي توقع على المُخالف جراء مخالفة أحكام هذا النظام، حيث نص على أن كل من استعمل اسمًا تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع مخالفة في المستقبل، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
وعلى ذلك، يسهم نظام الأسماء التجارية الجديد في تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، مما يعزز قيمتها ويضمن حمايتها والحقوق المتصلة بها مما بدوره يسهم في تحسين البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية، ويعزز من الشفافية ويحمي حقوق التجار.
للاطلاع على نظام الأسماء التجارية السعودي، يرجى زيارة الرابط التالي: نظام الأسماء التجارية السعودي
التزامك بنظام الأسماء التجارية السعودي الجديد خطوة أساسية لحماية هويتك التجارية وتجنب النزاعات القانونية.
إذا كنت رائد أعمال أو تفكر في تأسيس مشروع جديد، فمن الضروري اختيار اسم تجاري متوافق مع النظام الجديد وتسجيله بشكل صحيح. لضمان ذلك، يمكنك الاستفادة من الاستشارات القانونية المتخصصة.
في شورى للمحاماة والتحكيم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة:
- التحقق من توفر الاسم التجاري وحجزه.
- تسجيل الاسم التجاري وفقًا للأنظمة المعتمدة
- معالجة أي إشكالات قانونية قد تواجهها.
تواصل معنا اليوم لحماية اسمك التجاري وتعزيز حضورك في السوق بثقة.
المحامي وليد عثمان – رئيس قسم الاستثمار والصفقات
المحامية ماهيتاب عجلان – محامية مساعدة
