قانون جديد ينظم المسؤولية الطبية ويحمي حقوق المرضى والأطباء

صدر مؤخرًا القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي يهدف إلى وضع إطار شامل للمسؤولية الطبية وحماية حقوق كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية. ويسعى القانون الجديد إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتنظيم المسائل المتعلقة بالمسؤولية الطبية سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.

وقد حدد القانون حالات لا يُسأل فيها الطبيب، كما منع أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة الطبية، وأنشأ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية. بالإضافة إلى ذلك، منح القانون المرضى حقوقًا جديدة مثل التأكد من سلامة الخدمة والحق في مغادرة المرضى للمنشأة الطبية عند استقرار حالتهم.

ويتكون القانون من 29 مادة موزعة على خمسة فصول تتناول الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، والتزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية، وآليات الخبرة الفنية ولجان المسؤولية الطبية، والتعويض عن الأخطاء الطبية، والعقوبات.

وقد نصت المواد الأولى من القانون على سريانه جنبًا إلى جنب مع قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، وإلزام العاملين في المهن الطبية والمنشآت بالاشتراك في صندوق التأمين خلال ستة أشهر قابلة للتمديد. كما حددت المواد مهلة ستة أشهر لإصدار القرارات التنفيذية للقانون، وسيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحظر القانون على مقدمي الخدمة الطبية ثمانية أفعال محددة تشمل تجاوز حدود الترخيص، وعلاج المريض دون رضاه (إلا في الطوارئ)، والامتناع عن علاج الحالات الطارئة، والانقطاع عن العلاج قبل استقرار الحالة، واستخدام وسائل غير مرخصة، وإفشاء أسرار المرضى (باستثناء حالات معينة)، واتخاذ إجراءات طبية مخالفة للتشريعات المعتمدة، والكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقة أو حضور مرافق (إلا في الطوارئ).

كما أنشأ القانون صندوقًا حكوميًا للتأمين بهدف تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، وتضمن عقوبات لمن يهين الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم.

وأوضح القانون الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية، مثل وقوع ضرر نتيجة مضاعفات طبية معروفة، أو اتباع الطبيب للأصول العلمية الصحيحة، أو تسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج في الضرر.

وأخيرًا، أكد القانون على حق المرضى في تقديم الشكاوى، مع وضع آليات للتصدي للبلاغات الكاذبة، محذرًا من أن التعسف في استخدام هذا الحق يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

للاطلاع على قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض