قانون تنظيم وتنمية الصناعة الاماراتي

صدر مرسوم اتحادي رقم 25 لسنة 2022م والذي ينص على قانون لتنظيم وتنمية الصناعة والذي يعمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023م. ويحل هذا القانون محل القانون رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة.

ويدعم هذا القانون تنظيم وتنمية القطاع الصناعي كما يوفر مرونة لتبني السياسات الداعمة لتطوير وتحفيز القطاع، كما يدعم زيادة الجاذبية الاستثمارية وتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي في النشاط الصناعي لتشجيعه على مستوى الدولة.

ويطبق هذا القانون على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، كما ينص القانون على العديد من الحوافز للقطاع الصناعي التي تنعكس بالإيجاب على استراتيجية الدولة في تعزيز الصناعة والاستثمار.

كما يعزز هذا القانون التكامل الاتحادي المحلي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة وذلك عن طريق تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية.