قانون مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
صدر المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني والمعمول به بداية من 2 يناير 2023، ليلغي بدورة القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 وأي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم الجديد. ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1991 فيما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد لحين صدور اللائحة التنفيذية له.
حدد هذا المرسوم بقانون نطاق سريان أحكامه ونظم ممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية من حيث الضوابط وشروط الاشتغال والقيد بجدول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين والمتدربين والشطب منهم. نص القانون أيضا على طبيعة العلاقة بين المحامي وموكلة، وحقوق وواجبات المحامي والتي منها عدم جواز قبول الدعاوي المنظورة أمام قاضي أو عضو نيابة تربطه به علاقة قرابة أو مصاهرة. أشترط القانون أيضا أن تكون أتعاب المحاماة مكتوبة بأي وسيلة ومستحقة على أساس هذه الكتابة وحدد طريقة تقديرها. نظم هذا المرسوم بقانون عمل المستشار القانوني، ومكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية سواء كانت مؤسسة فردية، شركة مهنية، أو فرع لمكتب أجنبي. نص القانون أيضا على عمل الإدارة المختصة بالوزارة التي تختص بالتحقق من أداء المحامين والمستشارين القانونيين على أكمل وجه.
حدد القانون في الباب السابع منه حالات ندب المساعدات القضائية، وفي الباب الثامن على المسؤولية التأديبية والجزائية التي تقع على المحامين والمستشارين القانونيين حال ارتكاب أي محظور منصوص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية وهى كالتالي: التنبيه، ثم الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثي ألف درهم، ثم الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنتين، ثم الشطب نهائياً من الجدول أو السجل. نظم أيضاً إجراءات تشكيل مجلس التأديب وقراراته وسُبل الطعن عليها، والمسؤولية الجزائية والعقوبات الغرامات المقررة به في المواد من (97) وإلى (103) والتي منها أن كل من اعتدى على محامٍ بالضرب أو التهديد أو السب أو القذف أثناء ممارسته لعمله، غرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد عن (300,00) ثلاثمائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ 2 يناير 2023.
