قانون الأحوال الشخصية المدني الاماراتي
صدر بتاريخ الثالث من أكتوبر 2022م مرسوم اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني رقم 41 لسنة 2022م، لينظم أحوال غير المسلمين من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك على الأجانب المقيمين بالدولة في حالة عدم تمسكهم بتطبيق قانونهم، وذلك فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب. يعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023م، كما ظل القانون معترف بسريان أحكام المواد من 12 إلى 17 من قانون المعاملات المدنية وتعديلاته رقم 5 لسنة 1985م. ويحتوي هذا القانون على 18 مادة وينظم العديد من المسائل منها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كالشهادة والإرث وطلب الطلاق. كما نص القانون على أن سن الزواج المدني هو (21) واحد وعشرين عاماً ميلادياً على الأقل ونظم إجراءات عقد الزواج المدني وكيفية توثيقه. ونظم الطلاق وإجراءاته من طلاق بإرادة منفردة ونفقة المطلقة. بالإضافة إلى تنظيم مسألة الحضانة المشتركة للأبناء، وتوزيع الإرث وإجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها وكذلك إجراءات تسجيل الوصايا. كما نظم مسألة ثبوت نسب المولود فيكون بالزواج أو بإقرار الأب والأم، وأعطى القانون المحكمة الحق في الأمر بإجراء فحص الحمض النووي DNA وفقاً للقواعد المنظمة لتلك المسألة. وألغى هذا القانون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.