المقالاتالضوابط القانونية لإدارة عقود الفيديك في ظل أزمة كورونا

9 أغسطس, 20200
https://www.shuralawfirm.com/wp-content/uploads/2020/08/الضوابط-القانونية-لإدارة-عقود-الفيديك-في-ظل-أزمة-كورونا.png

الضوابط القانونية لإدارة عقود الفيديك في ظل أزمة كورونا

“بالتطبيق على نموذج فيديك 1999 الكتاب الأحمر

د. أحمد الصاوي : شريك مؤسس شورى للمحاماة والإستشارات القانونية

أضحَى انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) واقعًا ملموسًا لا جدال فيه، ولا سبيل للتحرُّزِ من آثاره الاقتصادية على العقود سوى بحُسن الإدارة وتحديد حقوق وواجبات كل طرف في ظل هذه الأزمة.

ونظرًا لأهمية العقود الدولية للبناء والتشييد كونها تقود قاطرةَ التنميةِ بين بلدان العالم، فقد تكون واحدةً من أكثر القطاعات تأثرًا بتلك الأزمة خاصَّة، والأزمات الاقتصادية التي تضرب الدول عامًّة. فالثابت أن طول مدة تنفيذ تلك العقود يسمح بتغيُّر الظروف التي أُبرمت فيها، فتطرأ أحداث أو ظروف -سياسية أو اقتصادية أو صحية، أو غيرها- غير متوقَّعة أثناء تنفيذها خارجةٌ عن إرادة الأطراف والتي قد تعوق أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، وقد تكون هذه الظروف سببًا للإعفاء من المسؤولية، أو تعديل أحكامها.

ولما كانت نماذج عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “Fédération International Des Ingénieurs Conseils:FIDIC” هي الأكثر شيوعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى الأخص طبعة عام 1999 المعروفة باسم الكتاب الأحمر والتي اتخذتها العديد من الدول العربية أنموذجًا للتعاقد مع الجهات الحكومية، وقامت بتعديل واستحداث نماذج عقدية مُعرَّبة من تلك الطبعة، ونذكر من ذلك على سبيل المثال قرار صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1 لسنة 2007 في شأن إصدارِ نماذجِ عقودِ واتفاقياتِ المقاولات والتصميم والبناء حيث اشتُرط أن تكون جميع عقود واتفاقات المقاولات العامة التي تُبرمها الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي وفقًا لهذه النماذج.

لذلك فقد آثرنا أن يكون ذلك النموذج من عقد الفيديك هو محل دراستنا، ونُنوِّه أنه كلما وردت عبارة عقد فيديك يكون المقصود بها طبعة “(1999 FIDIC Red Book)”. وكلما وردت عبارة كورونا يكون المقصود بها وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

كما ارتأينا أن نعرض للضوابط القانونية لإدارة عقود فيديك في ظل أزمة وباء كورونا من خلال الإجابة عن أهم التساؤلات التي وردت إلينا، والتي تشغلُ بالَ المعنيين بتلك العقود، تسهيلًا لعموم الفائدة لغير القانونين.

وبسم الله نبدأ في طرح التساؤلات وإجابتها:

  • لعل التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن، هو ما مدى اعتبار وباء كورونا ضمن حالات القوة القاهرة في عقود الفيديك ؟

لم تُقدم نماذج عقود فيديك وعلى الأخص النموذج محل الدراسة (1999 FIDIC Red Book) تعريفًا دقيقًا للقوة القاهرة وإنما اشترط البند 19-1 توفُّر أربعة شروط مجتمعة في أي واقعة أو ظرف استثنائي حتى تتصف بمصطلح “القوة القاهرة” في حكم العقد، وهي أن يتصف بالآتي:

أ- أنه خارج عن سيطرة أي طرف، و…

ب- أنه لم يكن بوسع ذلك الطرف أن يتحرَّز منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد، و…

ج- الذي لم يكن بوسع ذلك الطرف أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و…

د- أنه لا يُعزَى بشكل جوهري إلى الطرف الآخر.

وبالنظر إلى الطبيعة غير المتوقَّعة لتفشِّي مرض فيروس كورونا المسبِّب لمرض (كوفيد – 19)، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مارس 2020 للإعلان صراحةً أنه بات “جائحةً”، أي وباءً عالميًّا.

 وبالتالي فإنه ينطبق عليه وصف القوة القاهرة في عقود الفيديك.

ويجب المقال على العديد من النقاط الهامة التي شغلت بال العديد من العاملين في مجال التشييد والبناء و المقاولين والمهندسين ومدراء المشاريع والعديد من المهتمين بمجال التشييد والبناء ومن هذه الأسئلة

  • ما الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة؟
  • ما هو الإجراء الواجب اتخاذه إذا تسبَّب انتشار وباء كورونا في الحد من قدرة المقاول على استئناف الأعمال؟
  • ما الأثر الذي يترتب على الإخطار وفقًا للبند 19-2 من عقود الفيديك؟
  • هل يحق للمقاول المطالبة بامتداد وقت تنفيذ العقد إذا عانى تأخرًا بسبب النقص غير المتوقع في توفر العمالة أو اللوازم نتيجة انتشار وباء كورونا؟
  • ما الحكم إذا كان المقاول الرئيس متعاقدًا مع مقاولي باطن بموجب أي عقد أو اتفاقيات أخرى تتضمن إعفاءً من القوة القاهرة أو شروطًا أوسع من تلك المحدَّدة بموجب العقد مع المقاول الرئيسي؟
  • ما الوقت المحدَّد لمطالبة المقاول باستحقاقاته نتيجةَ انتشارِ فيروس كورونا؟ هل عند انتهاء الوباء، أم عند انتهاء العقد، أم هناك وقت محدد؟
  • هل إخفاق المقاول في الإخطار عن أثر الوباء على تقدُّم الأعمال في المواعيد السابقة يؤدي إلى سقوط حقه في المطالبة؟
  • هل يجوز إنهاء العقد بسبب وباء كورونا؟
  • ما القيمة المستحقَّة للمقاول إذا تم إنهاء التعاقد بسبب وباء كورونا؟
  • مدى أحقية المقاول بالمطالبة بالتعويض عن التكلفة الزائدة التي تكبدها بسبب تفشي وباء كورونا وفقًا لبنود عقد فيديك؟
  • ومن ثم يتبادر إلى الذهن تساؤل رئيس، هل يُعد تفشي وباء كورونا حادثة طبيعية فقط ولا دخل للإنسان فيها، أم لا؟

لتحميل المقال كامل بصيغة PDF 

أضغط هنا الضوابط القانونية لإدارة عقود فيديك في ظل أزمة كورونا 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *