يعتبر الشرط الجزائي من الشروط الدقيقة في العقود، إذ يجب الانتباه إليه وصياغته بشكل واضح؛ حيث يعتبر الشرط الجزائي أحد وسائل تحفيز المتعاقدين لتنفيذ التزاماتهم العقدية دون تقاعس عن المواعيد المحددة؛ حيث يلتزم بمقتضاه المتعاقد المخل بدفع مبلغ مالي محدد للطرف الآخر عن كل يوم تأخير في التنفيذ، أو يمكن النص على استحقاق تعويض نهائي في ذمة المتعاقد المخل بالتزاماته.
صور استحقاق الشرط الجزائي
ويتحقق الاخلال بالالتزام التعاقدي في حالة الامتناع عن التنفيذ بشكل كلي أو جزئي، أو التنفيذ المعيب غير المطابق للمواصفات والشروط.
ولكن استحقاق أحد أطراف العقد للشرط الجزائي يعتمد بشكل أساسي على دقة صياغة الشرط، فيجب على صائغ العقد الانتباه إلى القانون واجب التطبيق على العقد؛ حيث أنه يوجد قوانين لا تقر الحق في الشرط الجزائي، الأمر الثاني يجب عدم الخلط بين الشرط الجزائي وغرامات التأخير، الأمر الثالث وجوب النص صراحة على استقلال الشرط الجزئي عن باقي بنود العقد وسريانه في حالة الفسخ.
التطبيقات القضائية
في نزاع بشأن عقد استبدال أطيان زراعية الذي نصه فيه ” أنه إذا أخل الراسي عليه المزاد بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن قائمة شروط المزاد أو تأخر في سداد الأقساط المستحقة عليه يكون للهيئة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي اتخاذ أحد الأمور الآتية (أ) …. (ب)…. (ج) فسخ عقد البدل وفي هذه الحالة تكون المبالغ المدفوعة من المُستبدل حقاً للهيئة.
رأت محكمة النقض المصرية أن هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من الالتزامات حيث قضت بأن ” الشرط الجزائي باعتباره تعويضًا اتفاقيًا – هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إنْ كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقًا للقواعد العامة، بيد أنَّ ذلك محله أنْ يكون الشرط الجزائي مُتعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قِبَل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا فإذا كان هذا الشرط مُستقلًا بذاته غير مُتعلق بأي من الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر يتضمن اتفاقًا مُستقلًا بين العاقدين ولو أُثبَت بذات ورقة العقد. “
(الدائرة المدنية، الطعن رقم ٥٥٨٥ لسنة ٨٢ ق، جلسة ٢ نوفمبر ٢٠٢٣)
وفي قضية أخرى نص العقد فيها على أنه ” حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتالين من أقساط ثمان العين المتفق عليه يحل باقي الثمن جميعه، وفي حالة عدم سداد باقي الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه…. كما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثاني حقاً خالصاً للطرف الأول… “
وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أن هذا الشرط متحقق فيه الذاتية والاستقلال، وتعتبر المبالغ المسددة حق للبائع، ولا يجوز للمشتري طلب ردها.
(الدائرة المدنية، الطعن رقم ٣٤٩١ لسنة ٨١ ق، جلسة ١٠ إبريل ٢٠١٨)
حالات الإعفاء من تطبيق الشرط الجزائي
- وجود عوائق خارجة عن إرادة المتعاقدين.
- إذا اشترك المتعاقد الآخر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه.
- إطالة أمد التنفيذ لسبب لا يرجع إلى الملتزم.
- تنفيذ الجزء الجوهري من الالتزام يعفي المتعاقد من الشرط الجزئي.
- اذ استخدم المتعاقد الشيء محل الالتزام قبل استكماله، وترتب على ذلك تأخر المتعاقد الآخر في التنفيذ.
تقدم شركة شورى للمحاماة والتحكيم خدمات صياغة العقود بشكل أحترافي يضمن حماية حقوق الأطراف، تواصل معنا الان
