المقالاتخطوات تأسيس الشركات في مصر

8 سبتمبر, 20210
https://www.shuralawfirm.com/wp-content/uploads/2021/09/قالب-المقالات.png

خطوات تأسيس الشركات في مصر

في ضوء الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للبلاد، وحثاً للمستثمرين الأجانب والوطنيين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري وتأسيس الشركات في مصر ، فقد صدر قانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ مانحاً العديد من الضمانات والحوافر، والتي جعلت الدولة المصرية تحتل المركز الأول في افريقيا في استضافة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) باستثمارات بلغت 5.9 بليون دولار في 2021، وهذا وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)[1]، وقد أفرد القانون الباب الثاني لضمانات الاستثمار وحوافزه، كما بينت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وشروط استحقاق كل من الضمانات والحوافز.

أنواع الشركات في مصر

 قبل تأسيس الشركة يجب معرفة الشكل القانوني المناسب لنشاط الشركة، وقد حدد قانون التجارة وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنواع الشركات التجارية؛ فهناك سبعة أنواع للشركات التجارية، هم شركات التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وشركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد.

ويمكن تقسم جميع أنواع هذه الشركات إلى نوعين:

الأول: شركات الأشخاص، الثاني: شركات الأموال.

أولاً: شركات الأشخاص: –

هي الشركة التى تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، وهناك ثلاثة أنواع لشركات الأشخاص وهي:

  • شركة التضامن

    : وتتكون من شخصين أو أكثر ويكون الشركاء فيها متضامنين في جميع تعهداتها حيث أنهم جميعا مسئولين مسئولية تضامنية وغير محدودة عن سداد التزامات الشركة، وتمتد هذه المسئولية إلى الأموال الخاصة بالشركاء..

  • شركة التوصية البسيطة:

    تكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون، وشركاء موصون.

  • الشركاء المتضامنون: وهم مثل الشركاء المتضامنين في شركات التضامن؛ مسئولين مسئولية شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والتزاماتها، أي أن مسئوليتهم غير محدودة.
  • الشركاء الموصون: مسئوليتهم في ديون الشركة محدودة بقدر حصصهم ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة.
  • شركة المحاصة:

    هي شركات مستترة لا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ليس لها وجود بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها وجود قانوني أو اسم تجاري أو ذمة مالية.

ثانيا: شركات الأموال: –

تقوم على الاعتبار المالي أي الأموال اللازمة لقيام الشركة وتحقيق أهدافها، وتعتبر وحدة قانونية لها كيان مستقل عن ملاكها وتعتبر من الناحية القانونية شخصا معنويا تمتلك الأصول باسمها لا باسم حملة الأسهم فيها ويمكنها مقاضاة الغير ويمكن للغير مقاضاتها. ويمكن تصنيف شركات الأموال إلى:

  • شركة المساهمة:

    وهي النموذج الواضح لشركات الأموال، حيث يتكون رأس المال بها من حصص متساوية تسمى أسهم وتكون مسئولية الشركاء (المساهمين) بها محدودة على قدر أسهمهم.

  • شركة التوصية بالأسهم:

    تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء:

  • شركاء الموصون: لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها، وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة،
  • شركاء المتضامنون: يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم تكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.
  • شركة ذات المسئولية المحدودة:

    يجد هذا النوع من الشركات إقبالاً كبيراً في الحياة العملية نظراً للمميزات التي تتسم بها هذه الشركة وأهمها المسئولية المحدودة للشركاء رغم الطابع الشخصي لها، كما أنها لا تتطلب ضخامة في رأس المال، هذا بالإضافة إلي تناسبها مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة ذات طبيعة مختلطة، حيث تجمع بين صفات شركات الأشخاص وشركات الأموال، فمن ناحية شركات الأشخاص فإن عدد الشركاء فيها محدود، حيث لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا، وأن حصة الشريك فيها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويمنع فيها الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وهناك إمكانية استراد الشركاء للحصص، كما تتشابه مع شركات الأموال في المسئولية المحدودة للشركاء، وعدم حل الشركة لوفاء أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجز عليه.

  • شركة الشخص الواحد

    هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً ” شركة أخرى” وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

هي الشركات التي تعتمد على فرد واحد في إدارتها ويكون هو المسئول بشكل كامل عن الشركة واتخاذ القرارات فيها، وتتسم الشركات الشخص الواحد بالمرونة فاتخاذ القرار وجميع الإجراءات ترجع لشخص واحد فقط.

وتتميز شركات الشخص الواحد عن المؤسسات الفردية، حيث أن مسئولية مالك المؤسس الفردية مسؤول مسئولية كامل عن ديون الشركة، أما شركات الشخص الواحد فمسئولية المؤسس فيها محدودة على بالذمة المالية الشركة دون ذمته المالية الخاصة، وقد تم استحداث هذا النوع بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨؛ لتشجيع شباب المستثمرين على بدء مشروعاتهم مثل شركات الناشئة (Startup company)، حيث يُمكن لشخص واحد أن يبدأ شركته الخاصة. ويُعتبر ذلك خطوة لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الأموال في مصر:

  • شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري، وفي حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة يتقدم العميل (المستثمر) بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد أحدها عند التأسيس.
  • شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويستكمل الى 25% في خلال 3 أشهر ويستكمل الى 100% خلال خمس سنوات، مع مراعاة الأنشطة التي اشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع، كما يراعى ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.
  • صورة توكيلات (الاطلاع على الأصل) في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل: من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة)، أو من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن 50 شريك).

يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات).

  • صور إثبات الشخصية سارية وواضحة للمؤسسين أو الشركاء (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل)
  • رقم قومي للمصريين.
  • جوازات السفر للأجانب.
  • أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقاً للهيئة.
  • صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنية المحامي ساري حتى تاريخه)
  • نماذج الاستعلام الأمني عن المؤسسين أو الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD
  • تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على الا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
  • صور اثبات الشخصية سارية وواضحة للوكيل (الاطلاع على الأصل)
  • رقم قومي للمصري.
  • جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).
  • موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس:

  • في حالة الشركات المساهمة/التوصية بالأسهم: يقدم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية.
  • في حالة شركة ذات مسئولية محدودة: يجوز الاكتفاء بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.

في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72/2017 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة الى:

  • في حالة منطقة حرة عامة: استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
  • في حالة منطقة حرة خاصة لشركة المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة: استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس.

في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص وفقاً لأحكام قانوني 72/2017 و159/1981 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة الى:

  • تقرير تقييم الحصة العينية (صافي أصول وخصوم الشركة) – ويكون القرار من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة لهذا الغرض.
  • عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانوناً.
  • محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء على تغيير الشكل القانوني قبل التقييم.
  • محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء على قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة على البنود الأساسية للشركة بعد التحول (رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط، … إلخ)
  • في حالة رغبة الشركاء في إضافة حصة نقدية فيلزم تقديم شهادة بنكية وتكون الشهادة بإيداع نسبة 10% من الحصة النقدية إذا كان التحول الى شركة مساهمة.
  • تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مورواً بالتعديلات عليها ووصولاً الى محضر اجتماع جماعة الشركاء على ان تكون على
  • سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.

في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة الى أكثر من شركة:

  • قرار رئيس الهيئة بالتقسيم.
  • تقرير تقييم الحصة العينية.
  • السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به الانقسام.
  • صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على الانقسام والمعتمد من الهيئة.
  • صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة.
  • مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركات الاشخاص في مصر:

  • صورة توكيلات من جميع الشركاء (الاطلاع على الأصل) في حالة إذا ما تم التأسيس عن طريق وكيل، يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يضاف بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات).
  • صورة اثبات شخصية (سارية وواضحة) للشركاء مع جواز طلب الاطلاع على الأصل:
  • رقم قومي للمصريين.
  • جواز سفر للأجانب.
  • صورة من كارنية القيد بنقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنية المحامي ساري حتى تاريخه)
  • نماذج الاستعلام الأمني عن الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD
  • صور اثبات شخصية للوكيل (سارية وواضحة)، (الاطلاع على الأصل)
  • رقم قومي للمصري.
  • جواز سفر للأجنبي.
  • موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)

في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس:

  • تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهنة المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.

في حالة تأسيس شركات أشخاص للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72/2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة الى:

  • استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
  • في حالة تأسيس شركات أشخاص (واقع) نتيجة وفاة صاحب منشأة فردية تتطلب ذات المستندات السابقة العرض بالإضافة الى:
  • مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشأة الفردية.
  • تقديم شهادة وفاة صاحب المنشأة واعلام وراثة متضمناً ورثة صاحب المنشأة.
  • في حالة ما إذا كان ضمن الورثة قصر يتم تقديم موافقة المحكمة على الاذن للقاصر بالدخول في تأسيس شركة من ماله الخاص المورث.
  • تقرير تقييم الأصول المادية الملموسة للمنشأة الفردية (أراضي – عقارات – مباني – آلات – معدات – مخزون) معتمداً من أهل الخبرة حسب طبيعة تلك الأصول مدعماً بالمستندات المؤيدة للملكية.
  • تقديم أصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة تحت التأسيس والمتضمن الموافقة على تقرير التقييم وتوزيع ناتج التقييم على الورثة وفقاً لإعلام الوراثة بالإضافة الى الموافقة على أية بيانات أخرى للشركة تحت التأسيس.

رسوم تأسيس الشركات في مصر:

تختلف رسوم تأسيس الشركات طبقا لنوع الشركة والقانون الخاضعة له في التأسيس:

  • رسم تصديق نقابة المحامين (في حالة رأس مال الشركة يساوي20 ألف فأكثر)
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017، واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدني 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة.
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدنى 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة
  • رسم توثيق عقد الشركة
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017: لا يوجد.
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جم وحد أدنى 10 جم
  • رسم القيد في السجل التجاري
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
  • إصدار أسهم للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ” شركات مساهمة وتوصية بالأسهم”
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017: قابل خدمة نصف في الألف (0.050%) من رأس المال المصدر بحد أقصى عشرة ألاف جنية.
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981: مقابل خدمة نصف في الألف (0.050%) من رأس المال المصدر بحد أقصى عشرة ألاف جنية.

5- رسم استخراج شهادة مزاولة

  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة.
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة.

6- رسم نقابة التجاريين

  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017: لا يوجد
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/ 1981: 125جنيها في حالة ما يكون رأس المال أقل من 500 ألف جنيه ،250 جنيها في حالة ما يكون رأس المال 500 ألف جنيه فأكثر.

7- رسم التأسيس

  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017: لا يوجد
  • مقابل خدمة واحد فى الألف (0.001) من رأس المال المصدر بحد أقصى 1,000 جنيه وبحد أدنى 100 جنيه” لا تنطبق على شركات المسئولية المحدودة”
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981: التأسيس واحد فى الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى ألف جم   وبحد أدنى مائه جم ” لا تنطبق على شركات المسئولية المحدودة”
  • شهادة سوق المال للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 100 جنية.

8- رسم القيد المركزي ” الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم”

  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017: مقابل الخدمة نصف في الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى عشرة ألاف جنية.
  • قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/ 1981: مقابل الخدمة نصف في الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى عشرة ألاف جنية.

9- رسم صورة طبق الأصل للعقد وشهادة التأسيس: 600 جنية للنسخة الواحدة

10- رسم شهادة عدم التباس الاسم التجاري: 114 جنية مصري “يتم التحصيل في حالة شركة ذات مسئولية محدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسيس الشركة”              

11-يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائية من رأس المال بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة ويحصل بمعرفة الشهر العقاري.

هل يجوز للأجانب تأسيس الشركات في مصر؟

أجازت التشريعيات المصرية للأجانب (غير المصريين) إقامة وتملك المشروعات بنسبة ١٠٠ ٪، هذه المشروعات منبثقة من الخطة الاستثمارية للدولة، وقد حدد اللائحة التنفيذية للقانون الأنشطة الاستثمارية، أما الأنشطة التجارية الأخرى فقد يشترط القانون نسبة ملكية معنية للمصريين.

كما أجاز القانون للشركات الأجنبية التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي، أن يكون لها مركز لمزاولة أعمالها، سواء المركز فرعاً أو بيتاً صناعياً أو مكتباً للإدارة أو غير ذلك، وهو ما يسمي بفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.

ويكون للوكالات التجارية التي تديرها هذه الشركات في مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب في أي من الأحوال الآتية:

(أ) إذا كانت الشركات الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل إدارتها إلى مستخدميها.

(ب) إذا كان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابة عن الشركة.

(ج) إذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقاً لأوامر الشركة وتنفيذاً لتعاقداتها.

ولا يعتبر الوكلاء التجاريون – في غير الحالات السابقة – فروعاً للشركات الأجنبية.

نصائح هامة عند تأسيس الشركات :

نلفت انتباه مؤسسي الشركات إلى أنه يوجد ثلاثة قوانين رئيسية تنظم موضوع تأسيس الشركات بمصر وهم قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، وقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته، هذا فضلاً عن أحكام عقد الشركة في القانوني المدني المصري، ولكل منهم أحكاماً مختلفة، وقد حصرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار القطاعات والأنشطة الاستثمارية في ثلاثة عشر قطاعاً، وهم قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمك، وقطاع التعليم، وقطاع النقل، وقطاع السياحة، وقطاع الإسكان والتشييد والبناء، وقطاع الرياضة، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول والثروات الطبيعية، وقطاع المياه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتمتع الشركات المنشأة وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بالعديد من ضمانات الاستثمارية التي تشجع على الاستثمار وتبث الطمأنينة في نفوس المتعاملين، كما مُنحت هذه الشركات العديد من الحوافز الاستثمارية، بأن اُختصر مدد الترخيصات أو الموافقات الإدارية، بقصد تقدير الوقت والسرعة والثقة من خلال آليات متخصصة وفعالة ومبسطة في ذات الوقت.

كما أنه هناك بعض الأنشطة يتطلب القانون أن تأخذ شكلاً قانونياً معيناً، فمثلاً الاستثمار في قطاع التجارة أو الرياضة والتنمية السياحية المتكاملة يتطلب القانون أن يكون تأخذ الشركة شكل شركة مساهمة.

ثم تأتي المرحلة التالية للتأسيس وهي استيفاء شروط وضوابط مزاولة نشاط الشركة، والحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء النشاط، فتختلف الإجراءات حسب نشاط الشركة والجهة المعنية بإصدار الترخيص، وإلا تكون الشركة مرتكبة لجريمة أو مخالفة تعرض مالكها أو المدير المسؤول للحبس أو الغرامة، مثال ذلك الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب الحصول على ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ومن ناحية أخري يؤثر شكل الشركة على حدود مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة، فإذا اتخذت الشركة شكل شركات الأشخاص (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة) يكون الشركاء المتضامين مسؤولين مسؤولية كاملة عن ديون الشركة حتى ولو من ذمته المالية الخاصة، أما شركات الأموال (شركة المساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة توصية بالأسهم) يكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة في حدود ذمتها المالية ورأس مال الشركة فقط.

تقدم شركة شورى للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة تأسيس الشركات للمصرين وللأجانب على يد نخبة من أفضل المتخصصين في قوانين الشركات والمعاملات المالية والإستثمار . لطلب الخدمة أو لأي استفسار حول إجراءات تأسيس شركة في مصر أضغط هنا 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *