قرار حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية
مقدمة
شهد المشهد التشريعي المصري تطوراً جديداً بصدور القرار رقم 16 لسنة 2025 بشأن تنظيم إقامة المنشآت الصناعية. يهدف هذا القرار، الذي صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ 11/01/2025، إلى تحقيق تنظيم أفضل للأنشطة الصناعية وحماية البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال حصر إقامة المنشآت الصناعية في المناطق المخصصة لذلك.
أبرز أحكام القرار
ينص القرار على عدة أحكام جوهرية، من أهمها:
- يمنع القرار بشكل قاطع إقامة أي منشأة صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المحددة، إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القرار.
- نص القرار في الملحق رقم (1) على الأنشطة الصناعية التي يجوز إقامتها خارج المناطق الصناعية، شريطة توافر شروط معينة و إشتمل الملحق على 251 نشاط.
- كما حظر القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية نفسها في الملحق رقم (2) و تتلخص هذه الأنشطة في [مجازر الدواجن، مجازر الماشية، معالجة مخلفات المجازر]
- كما نص القرار على استمرار سريان التراخيص الصادرة للمنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية، شريطة الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص والقوانين المنظمة.
و أسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ومراجعة الأنشطة المدرجة في الملاحق بشكل دوري.
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة مثل تحقيق التنظيم العمراني الأمثل من خلال تجميع المنشآت الصناعية في مناطق محددة، بعيداً عن المناطق السكنية والحد من التلوث البيئي الناتج عن النشاط الصناعي
الخاتمة
يعد القرار رقم 16 لسنة 2025 خطوة مهمة في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في مصر. من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والصحة العامة.