تعديلات نظام العمل السعودي الجديد 2025
شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرًا تعديلات هامة في لائحة نظام العمل، حيث بدأ سريان هذه التعديلات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 18 فبراير 2025. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص، بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن توسيع نطاق الإجازات للعاملين.
وقد تضمنت التعديلات تعديل 38 مادة من نظام العمل الحالي، وإلغاء 7 مواد، بالإضافة إلى إضافة مادتين جديدتين. وتهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق العاملين، تحسين بيئة العمل، تحفيز توظيف السعوديين، زيادة التنافسية في بيئة العمل، ودعم المرأة العاملة، مع تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة عمل أكثر مرونة وعدالة.
ومن أبرز التعديلات التي شملها النظام الجديد إضافة تعريف دقيق للاستقالة، مع تشريع يضمن حقوق العامل ويوفر العدالة والمساواة في بيئة العمل. كما أضاف النظام إجازة جديدة تمتد لثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، بالإضافة إلى تعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها حسب الرغبة. كما يبدأ الحق في إجازة الوضع قبل التاريخ المتوقع للولادة بأربعة أسابيع.
وتضمنت التعديلات أيضًا منح صاحب العمل إمكانية تعويض ساعات العمل الإضافية بأيام إجازة، شريطة موافقة العامل. كما تم تعديل شروط إشعار إنهاء العقد غير المحدد، حيث بات من الضروري أن يقدم العامل إشعارًا لصاحب العمل قبل إنهاء العقد بثلاثين يومًا على الأقل، بينما يلزم صاحب العمل بإشعار العامل قبل ستين يومًا في حال إنهاء العقد من طرفه. كما أكدت التعديلات على ضرورة تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين للوظائف والعاملين الحاليين.
كما شملت التعديلات ضرورة توفير سكن أو بدل نقدي للعمال، إلى جانب توفير وسائل النقل أو بدل نقل. وتناولت أيضًا فترة التجربة، حيث تمت زيادتها لتصبح 180 يومًا قابلة للإنهاء من كلًا الطرفين دون تقييد ذلك بأحدهما. وأكدت التعديلات أيضًا ضرورة توثيق عقد العمل وفقًا لما تحدده اللوائح.
بذلك، تُمثل التعديلات الجديدة في نظام العمل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في المملكة مما يحقق مستهدفات رؤية 2030، وتوفير بيئة عمل تشجع على التوظيف المستدام والتنافسية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
نقدم في شورى خدمات قانونية متكاملة لمساعدتكم على الامتثال الكامل لتعديلات نظام العمل السعودي الجديد 2025، وضمان توافق أعمالكم مع أحدث التشريعات. تشمل خدماتنا مراجعة وتحديث عقود العمل واللوائح الداخلية، تصميم سياسات إجازات محدثة تتماشى مع التعديلات، وتقديم استشارات مخصصة حول الاستقالة، الإجازات، وتعويض ساعات العمل الإضافية. كما نساعدكم على تطوير استراتيجيات فعّالة لتوظيف وتعزيز مشاركة المرأة في بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. بالإضافة إلى ذلك، نقدم حلول إدارة التغيير، مثل توفير السكن أو بدلاته، ووسائل النقل أو بدل النقل، مع الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
دعنا نساعدك على الامتثال بسلاسة وحماية حقوق شركتك وموظفيك—تواصل مع نهال العقاد، محامية مساعدة بشركة شورى للمحاماة عبر البريد الإلكتروني [email protected] للحصول على استشارة قانونية متخصصة تضمن لك النجاح في ظل التشريعات الجديدة!
