آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالمملكة العربية السعودية ٢٠٢٥

أصدر وزير التجارة قرارًا وزاريًا برقم (267)، استنادًا إلى المواد المنصوص عليها في كل من نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/03/1446هـ، واللذين بدأ العمل بهما اعتبارًا من تاريخ 03/أبريل/2025م. وقد تضمن هذا القرار عددًا من البنود الأساسية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الأنظمة التجارية المستجدة.

في مقدمة هذه البنود، جاءت الموافقة الصريحة على الصيغتين المرافقتين للقرار لكل من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية. وتمثل هذه اللوائح الإطار التفصيلي لتطبيق أحكام النظامين على أرض الواقع.

إلى جانب ذلك، أولى القرار اهتمامًا خاصًا بوضع السجلات التجارية الفرعية القائمة، حيث أقر آلية واضحة ومحددة لتصحيح أوضاعها. وقد منح أصحاب هذه السجلات مهلة زمنية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، من تاريخ 03/04/2025م، على أن تنتهي هذه المهلة في تاريخ 02/04/2030م. وقد تم تحديد ثلاثة مسارات يمكن للتاجر أو الشركة اتباعها لتصحيح وضع السجل التجاري الفرعي، وهي إما تحويله إلى سجل رئيسي من خلال تأسيس شركة جديدة، أو نقله إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، أو بشطبه بشكل نهائي.

وقد تناول القرار مسألة التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي في سياق عملية التصحيح. ففي حالة تأسيس شركة جديدة، تنتقل هذه الارتباطات إلى الكيان الجديد وفقًا لنظام الشركات، مع التأكيد على حفظ حقوق الدائنين وعدم الإخلال بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة. وبالمثل، في حالة نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر، تنتقل هذه الارتباطات إلى الخلف وفقًا لنظام الأسماء التجارية، مع ذات الضمانات المتعلقة بحقوق الدائنين والأنظمة الأخرى. أما في حالة شطب السجل التجاري الفرعي، فتظل التراخيص والموافقات والأنشطة مرتبطة بالسجل التجاري الرئيسي.

كما حدد القرار آلية انتقال التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، بحيث يتم هذا الانتقال اعتبارًا من تاريخ تصحيح وضع السجل أو بانتهاء مهلة الخمس سنوات، أيهما يحل أولًا، مع التأكيد على الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ولضمان استمرار تحديث البيانات خلال فترة التصحيح، ألزم القرار التجار بتأكيد بيانات سجلاتهم التجارية الفرعية خلال المهلة المحددة في حال حلول موعد التأكيد السنوي، مع تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بالتأكيد السنوي إلى حين الانتهاء من تصحيح الوضع أو انتهاء المهلة.

وفي ختام المدة المحددة للتصحيح، نص القرار على قيام المسجل بشطب جميع السجلات التجارية الفرعية التي لم يتم تصحيح أوضاعها. ولحماية الحقوق المتعلقة بالاسم التجاري، ألزم المسجل بحجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل المشطوب لمدة ستين يومًا، مع إتاحة الفرصة للتاجر لتمديد الحجز واستخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

أخيرًا، أكد القرار على أن المقابل المالي المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري يسري على جميع الخدمات المتعلقة بالسجلات التجارية الفرعية.

إجمالًا، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الأعمال وتحديثه بما يتوافق مع الأنظمة التجارية الجديدة، وتوفير إطار زمني وواضح للكيانات التجارية لتوفيق أوضاعها بما يضمن سلامة التعاملات التجارية وحماية الحقوق.

دعنا نساعدك على الامتثال بسلاسة وحماية حقوق شركتك — تواصل مع ماهيتاب عجلان، محامية مساعدة بشركة شورى للمحاماة عبر البريد الإلكتروني  [email protected] للحصول على استشارة قانونية متخصصة تضمن لك النجاح في ظل التشريعات الجديدة!