المقالاتتراخيص المنشآت والشركات العاملة في الوكالة التجارية والوساطة التجارية والسمسرة العقارية

22 نوفمبر, 20220

تراخيص المنشآت والشركات العاملة في الوكالة التجارية والوساطة التجارية والسمسرة العقارية

المحامي / وليد عثمان شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم

  1. القيد في سجل الوكلاء التجاريين (Commercial Agency Agreement)

الوكيل التجاري هو من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء بشرط ألا يكون مرتبطًا معهم بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات.

وتقوم شركة شورى بإنهاء إجراءات واستخراج بطاقة قيد في سجل الوكلاء التجاريين بعد حصول المنشأة على عقد وكالة من احدى الشركات الاجنبية موثق ومعتمد؛ حيث تصدر الجهات المعنية بطاقة القيد للوكيل المصري بعد فحص مستندات المنشأة ومطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لمدة خمس سنوات قابله للتجديد ومرفق بها بطاقة ببيانات الشركة الاجنبية صاحبة المنتج او العلامة التجارية.

يقتصر القيد في سجل الوكلاء علي الوكيل التجاري (Commercial Agent)، ولا يقيد الموزعين (Distributor) أو الممثلين (Representative) أو التجار (Dealer)

من اغراض القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والحصول على س١٤: –

  • دخول المناقصات
  • انشاء مركز خدمة صيانة بالتنمية الصناعية
  • اصدار تراخيص القيد والموافقات الاستيرادية من الصيادلة
  • استيراد بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة طبقا للائحة ٧٧٠/٢٠٠٥
  1. القيد في سجل مكاتب الشركات الأجنبية.

المكاتب الاجنبية هي المكاتب التي تعمل في مجال دراسة الاسواق وتقديم الخدمات العلمية والفنية والاستشارية في مجال منتجات الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب لها في مصر طبقاً للقانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ الخاص بأعمال الوكالة التجارية.

وتصدر الادارة بطاقة قيد في سجل مكاتب الشركات الأجنبية بعد الحصول على خطاب من الشركة الاجنبية يفيد رغبتها في القيد، بشرط أن يكون للشركة الاجنبية وكيل مصري، مع العلم أن المكتب يقتصر دوره على العمل كوسيط بين الشركة الاجنبية والوكيل المصري ولا يمارس المكتب أي نشاط تجارى.

صلاحية القيد

  • خمس سنوات
  • او من تاريخ انتهاء صلاحية عقد الوكالة
  • أو تاريخ انتهاء قيد الوكيل في سجل الوكلاء القائم على اساسه المكتب.

أيهم أقرب.

  1. القيد واعادة القيد في سجل وكلاء الدعاية والإعلان

وكلاء الدعاية والإعلان هم الشركات أو المنشآت التي تقديم الخدمات الإعلانية من الطباعة، وإعلانات الأوت دوور، التسويق، والعمل في تنظيم المعارض والحفلات، علماً بأن لا يمكن القيد في السجل التجاري أو تجديده قبل الحصول على خطاب من سجل الوكلاء التجاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة في سجل وكلاء الدعاية والإعلان مؤقتا لحين استخراج السجل التجاري.

  1. قيد وإعادة قيد الوسطاء العقاريين

الوسيط العقاري هو من يقتصر نشاطه كوسيط– ولو عن صفقة واحدة-على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، بما في ذلك التعاقد على بيع أو شراء العقارات أو يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، يدخل في نطاق الوساطة العقارية كل من الوسيط أو السمسار أو المسوق العقاري.

السمسار العقاري: كل يقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم.

ما هي المستندات المطلوبة القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين؟

  • تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري، ومسئولية أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها.
  • وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد.
  • ألا يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.

ما هي المخاطر القانونية من عدم القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين؟

ممارسة مهنة الوكالة التجارية أو القيام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون القيد بالسجل المعد لذلك، أو القيد أو التجديد بناء على بيانات غير صحيحة أو مزاولة هذه الأعمال بعد زوال الشروط يحظر القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، بحسب الأحوال، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

العقوبة:

  • الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
  • وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين،
  • وحرمانه من مزاولة النشاط وغلق المنشأة لمدة لا تجاوز سنتين.

تعمل شركة شورى على إتمام إجراءات تراخيص جميع المنشآت والشركات العاملة في الوكالة التجارية والوساطة التجارية والسمسرة العقارية.

اترك تعليقاً