تحديثات قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

صدر بالثالث من أكتوبر 2022م مرسوم اتحادي بقانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 وذلك لتنظيم الإجراءات المدنية أمام المحاكم في دولة الإمارات. ويُلغى قانون الإجراءات المدنية القديم رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، كما يلغي هذا القانون كل حكم ورد في تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام ونصوص القانون الجديد والذي يعمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023م.

ينظم القانون الجديد العديد من المواضيع كاختصاصات المحاكم ورفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها، وحضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة، وإجراءات الجلسة ونظامها، والدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة، وكذلك وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها، وعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم، وإصدار وتصحيح وتفسير الأحكام، ومصروفات الدعوى. كما نظم القانون طرق الطعن على الأحكام (الاستئناف – التماس إعادة النظر – النقض)، والأحكام العامة المتعلقة بالتنفيذ من قاض التنفيذ والسند التنفيذي وإجراءات التنفيذ، والحجوز (التحفظي – ما للمدين لدى الغير – المنقول لدى المدين – الأسهم والايرادات والحصص – الحجز على العقار).

كما تطرق القانون لحبس المدين ومنعه من السفر والإجراءات الاحتياطية الأخرى التي يمكن مواجهة المدين بها لاستيفاء الدين. وأخيراً نظم القانون فكرة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية وذلك ليكون مواكب للواقع في عكس واقع (التقاضي الافتراضي –عن بعد-) على نصوص القوانين “استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.” (نص المادة 328 من قانون الإجراءات المدنية الجديدة)