المقالاتخطوات تأسيس الشركات في الماينلاند بدبي

17 أبريل, 20210
https://www.shuralawfirm.com/wp-content/uploads/2021/04/قالب-المقالات-1.png

خطوات تأسيس الشركات في الماينلاند بدبي

أ/ سارة عزام

يعتبر تأسيس الشركات في الماينلاند بدبي خياراً استثمارياً مربحاً جداً للمستثمرين والمؤسسات التجارية، حيث أن هذا النوع من الشركات يسمح بمزاولة الأعمال التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي أيضاً، كما أن حيازة رخصة الماينلاند بدبي تساعدك على التمتع بأقصى قدر من الحرية والمرونة لنمو وتشغيل أعمالك. إليكم خطوات تأسيس الشركات في الماينلاند بدبي.

تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي (نوع الرخصة).

أنواع الرخص: (صناعية- تجارية- حرفية- سياحية- زراعية- مهنية)، ويمكن أن تشمل الرخصة أكثر من نشاط عمل واحد.

  • يمكن أن تشمل الرخصة أكثر من نشاط عمل واحد.
  • هناك أكثر من 2000 نشاط اقتصادي متنوع يمكن الاختيار من بينها ضمن لائحة الأعمال في الإمارات.

خيارات الشكل القانوني (تحديد الشكل القانوني للشركة، بما يتضمن الأطراف المرتبطة بالنشاط).

في حين أن الشكل القانوني يعتمد بشكل رئيسي على متطلبات الأعمال، فإنه أيضاً يحدد القوانين واللوائح المطلوب التقيد بها.

الأشكال القانونية داخل الدولة:

شركة التضامن- شركة التوصية البسيطة- الشركة ذات المسؤولية المحدودة- شركة المساهمة العامة- شركة المساهمة الخاصة- مكتب التمثيل التجاري- شركة الأعمال المدنية- فرع لشركة محلية- فرع لشركة خليجية- فرع لشركة أجنبية- فرع شركة منطقة حرة- المؤسسة الفردية- الشركة القابضة.

يجب أن يتطابق الشكل القانوني مع النشاط الاقتصادي.

تسجيل الاسم التجاري.

  • لتسجيل الاسم التجاري يجب اتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية:
  • يجب أن يتبع باختصار الشكل القانوني (الاختصارات) أي (الصيغة القانونية للشركة) على سبيل المثال: (ذ.م.م) شركة مساهمة عامة شركة مساهمة خاصة، مؤسسة فردية.
  • يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على ألفاظ غير لائقة، وينبغي ألا يخالف الذوق العام.
  • يجب أن يكون متوافق مع الأنشطة الاقتصادية.
  • يجب ألا يحتوي على أسماء لفظ الجلالة، أو أسماء جهات حكومية، أو أسماء وشعارات جهات خارجية.
  • يجب ألا يكون مسجلاً من قبل شركة أخرى.
  • تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالموافقة على الاسم التجاري.
  • توافق وزارة الاقتصاد على العلامة التجارية.
  • تخضع شهادات الاسم التجاري للتجديد.
  1. التقديم للحصول على الموافقة المبدئية.

الموافقة المبدئية تعني أن حكومة دولة الإمارات ليس لديها اعتراض على إنشاء المنشأة في الدولة. وتسمح أيضاً للمستثمر بالمتابعة لإتمام الخطوات التالية، لكنها وفي جميع الأحوال لا تمنح السلطة للبدء بتشغيل أو ممارسة العمل مباشرة.

على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب قبل الحصول على الموافقة المبدئية.

تتطلب بعض الأنشطة قبل التقديم على الموافقة المبدئية، الحصول على موافقات الجهات الحكومية المرتبطة بالنشاط، مثل:

  • الأنشطة المتعلقة بالأمور القانونية.
  • الأنشطة المتعلقة بالجهات الأمنية والسلع.
  1. عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي.
  • بناء على الشكل القانوني للشركة، يمكن أن يتطلب الأمر صياغة وتوقيع عقد تأسيس كما قد يتطلب الأمر في بعض الحالات إبرام اتفاقية وكيل خدمات محلي أو وكيل شركة.

يتم إبرام عقد التأسيس إذا كان الشكل القانوني للشركة واحداً مما يلي:

  • شركة الأعمال المدنية
  • شركة الشخص الواحد
  • شركة ذات مسؤولية محدودة
  • شركة توصية بسيطة
  • شركة مساهمة عامة
  • شركة تضامن
  • شركة مساهمة خاصة
  1. اختيار الموقع.

  • يجب أن يكون لجميع الشركات في دبي عنوان فعلي للنشاط الاقتصادي.
  • يجب أن تتوافق المباني التجارية والموقع مع المتطلبات المحددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فضلا عن أنظمة تخصيص الأراضي من قبل البلدية.
  • يجب توفير عقد تأجير المكتب والمستودعات، حيث تتطلب بعض الإمارات وثيقة مصدقة.
  • يجب تسجيل الاتفاقية مع إيجاري.
  • تصدر التراخيص التجارية المتعددة باستخدام عنوان عمل واحد، مع بعض القيود والشروط.
  1. الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية (في حال الطلب).

  • في بعض الحالات، تتطلب الأنشطة الحصول على موافقات خاصة للترخيص من قبل الجهات الحكومية (الاتحادية أو المحلية) المنظمة لتلك الأنشطة، ومن الأمثلة عن تلك الأنشطة التي تتطلب موافقات:
  • وزارة الداخلية: النقل العام، مدارس تعليم قيادة السيارات، معدات إطفاء الحريق، أنظمة الإنذار والحماية، وكالات بيع السيارات المستعملة، قطع الغيار المستعملة، تأجير السيارات.
  • وزارة العدل: الأنشطة القانونية – الاستشارات القانونية.
  • دائرة الشؤون البلدية في الإمارة ذات الصلة: أنشطة الهندسة والعمارة.
  • هيئة تنظيم الاتصالات، إدارة التراخيص: الاتصالات.
  • المجلس التنفيذي: السياحة والسفر – الخدمات العامة – ميثاق التداول – وكالات السفن والوكالات البحرية – نوادي السيارات – تأجير النقل الجوي – فروع الشركات الأجنبية.
  • وزارة الاقتصاد: التأمين – استشارات التأمين.
  • هيئة الصحة في الإمارة: الأنشطة المتعلقة بالصحة.
  • دائرة الشؤون البلدية في الإمارة ذات الصلة، جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية: الأعمال المتعلقة بالغذاء والإطعام.
  • المجلس الأعلى للبترول: خدمات حقول الغاز والنفط البرية – البحرية، عمليات حفر النفط البرية – البحرية.
  • الموافقات الخارجية للهيئات التي تنظم الأنشطة التالية مطلوبة:
  • الأنشطة المتعلقة بالأمور القانونية.
  • أنشطة هيئة الأوراق المالية والسلع.

الموافقة الخاصة – غرفة التجارة في أبو ظبي

المدة المستغرقة في عملية التأسيس

  • يختلف وقت التأسيس حسب طبيعة النشاط التجاري ونوع المساهمين ونطاق العمل المعني، ويستغرق الأمر في المتوسط ما بين 8 و15 يوم عمل، بعد تلقي وثائق تسجيل الشركات لدى مسجل الشركات.
  • تتطلب الأنشطة التجارية المتخصصة الحصول على موافقة من الإدارة المعنية وإصدار رخصة تشغيل، والوجود المادي للشركاء المرخص لهم مطلوب للموافقة المبدئية ولتنفيذ الاتفاق.

 

التكاليف ورسوم الخدمات وقت التأسيس

القسم الوصف الرسوم بالدرهم الإماراتي
قسم التطوير الاقتصادي حجز الاسم التجاري، الموافقة المبدئية، التسجيل، الرخصة (فعلياً) 12,000*
رسوم السوق (5% من الإيجار)  
الكفيل المحلي الكفيل الإماراتي المحلي (كما هو مطلوب قانوناً) 5,000**

 

نفقات ما بعد التسجيل:

القسم الوصف الرسوم بالدرهم الإماراتي
وزارة العمل رسوم بطاقة التأسيس – وزارة العمل 2,300
وزارة الهجرة رسوم بطاقة التأسيس- إدارة التجنس والإقامة في دبي
مكتب البريد العام صندوق مكتب البريد ورسوم ختم الشركة 5,000**
إدارة السياحة والتسويق التجاري موافقة اذا كانت مطلوبة فعلياً

 

التكاليف ورسوم الخدمات وقت التأسيس:

*لكل فاتورة إدارة التنمية الاقتصادية

** على حسب إيجار المكتب

*** أي موافقة خارجية سيتم تحميل تكلفتها فعلياً حسب نشاط العمل

ملحوظة: تخضع الرسوم الحكومية للتغيير ويتم تطبيقها فعلياً

تكاليف التأشيرات:

القسم الوصف الرسوم بالدرهم الإماراتي
الهجرة تأشيرة مستثمر (فعلياً) 4,000
الهجرة/ العمل تأشيرة عمل (فعلياً) 6,500

 

امتيازات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي

يعامل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:

 أولاً: التنقل والإقامة

ثانيا: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية

ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد

رابعاً: ممارسة الحر ف والمهن

خامساً: مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية

سادساً: تملك العقــار

سابعاً: تنقل رؤوس الأمــوال

ثامناً: المعاملة الضريبية

تاسعاً: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات

عاشراً: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

ويترتب على عدم التفرقة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تأسيس الشركات أنه:

  1. لا يحتاج المواطن الخليجي لوكيل خدمات إذا رغب في إنشاء شركة في الإمارات، بينما لا يصح أن يكون كفيلاً أو وكيل خدمات لشخص آخر من غير دول مجلس التعاون الخليجي.
  2. يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل شركتهم كمؤسسة فردية (بالنظر إلى أن جميع الشركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي)، ويمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك 100% من أسهم الشركات التجارية والمهنية، ويمكنهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:
  • شركة ذات مسؤولية محدودة
  • شركة مساهمة عامة/ خاصة
  • شركة أعمال مدنية
  1. يسمح للشركات الخليجية المملوكة بالكامل لمساهمي دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة، ولا تحتاج هذه الشركات إلى إحالتها إلى وزارة الاقتصاد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *