المقالاتالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تؤكد الحظر المفروض على دفع رومانيا 178 مليون يورو إلى الاخوان ميكولا

13 أكتوبر, 20240

المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تؤكد الحظر المفروض على دفع رومانيا 178 مليون يورو إلى الاخوان ميكولا بموجب حكم مركز تسوية المنازعات الاستثمارية

 

في 2 أكتوبر 2024، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية بمنع رومانيا من دفع تعويض بقيمة 178 مليون يورو إلى الأخوين ميكولا بموجب حكم التحكيم، مستشهدة بانتهاكات قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي. يُختتم بهذا الحكم نزاع قانوني طويل الأمد، ويبرز العلاقة المعقدة بين التحكيم الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، لا سيما في سياق مساعدات الحكومية.

خلفية النزاع

قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، منحت رومانيا حوافز استثمارية، بما في ذلك عددًا من المزايا الضريبية لجذب الاستثمارات إلى المناطق الفقيرة اقتصاديًا من الدولة. واستفاد الأخوان ميكولا من هذه الحوافز لإنشاء منشآت لتجهيز الأغذية. ومع اقتراب انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2005، ألغت الحكومة الرومانية هذه الحوافز من أجل مواءمة القانون المحلي مع معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية. بناءً على هذا الإلغاء، قام الأخوان ميكولا برفع دعوى تحكيمية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، زاعمين أن هذا الإلغاء يشكل انتهاكًا لإتفاقية الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين السويد ورومانيا.

حكم التحكيم

في 2013، منحت هيئة التحكيم في (ICSID) تعويضًا قدره 178 مليون يورو للأخوين ميكولا، كتعويض عن الخسائر التي تكبداها نتيجة إلغاء الحوافز الضريبية. أدى هذا القرار إلى سلسلة من الإجراءات القانونية المعقدة حول كيفية تنفيذ الحكم، خاصةً في ضوء التزامات رومانيا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

تنفيذ حكم التحكيم وقانون الاتحاد الأوروبي

تدخلت المفوضية الأوروبية للادعاء بأن أي دفع من قبل رومانيا فيما يتعلق بحكم (ICSID) سيُعد مساعدة حكومية غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وخاصةً وفقًا للمادتين 107 و108 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU). حيث تحظر المادة 107 المساعدات التي تمنحها الدول الأعضاء والتي تشوه المنافسة عن طريق تفضيل بعض الشركات، بينما تنص المادة 108 على ضرورة إخطار المفوضية والحصول على موافقتها على أي مساعدة من هذا النوع.

في 2015، منعت المفوضية رومانيا من تنفيذ الحكم، وأمرت باسترداد المبالغ التي تم دفعها بالفعل للأخوين ميكولا. استأنف الأخوان ميكولا هذا القرار، وبدأت القضية في مسار طويل ومعقد من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

و في يناير 2022، قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (CJEU) بأن المفوضية الأوروبية لديهااختصاص لبحث ما إذا كان التعويضات تشكل مساعدة حكومية لأن المطالبة بالتعويض كانت تستند إلى حكم (ICSID) الذي صدر بعد انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ونتيجة لذلك،

في 2 أكتوبر 2024، أكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بحظر دفع التعويض، مؤكدة مرة أخرى أن دفع رومانيا للتعويض سيشكل انتهاكًا لقواعد مساعدات الحكوميةذات الصلة في الاتحاد الأوروبي. شددت المحكمة أنه على الرغم من أن اتفاقية الاستثمار الثنائي و حكم (ICSID) سبقا عضوية رومانيا الا أن قانون الاتحاد الأوروبي سيحظى بالأولوية على التزامات رومانيا الدولية السابقة.

كما استندت المحكمة إلى حكم قضية Achmea الصادر في 6 مارس 2018، والذي قضى بأن التحكيم الاستثماري داخل الاتحاد الأوروبي يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، مما يعزز موقفها ضد هذا النوع من القضايا التحكيمية في دول الأعضاء الاتحاد الأوروبي.

آثار الحكم

للحكم تداعيات أوسع نطاقًا، إذ يؤثر على كيفية تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أحكام (ICSID) وإدارة تعقيدات الامتثال لقواعد المساعدات الحكومية. تُعد قضية ميكولا معيارًا للتحليل النقدي في النزاعات المستقبلية التي تتعلق بالإتفاقيات الدولية للاستثمار وقانون الاتحاد الأوروبي، وتبرز التوتر القائم بين الالتزامات الوطنية والقوانين الأوروبية.

حيث يعكس هذا القرار الموقف الصارم للاتحاد الأوروبي بشأن أولوية إطاره القانوني على أحكام التحكيم الدولية المتعارضة في سياق مساعدات الدولة، ومن المحتمل أن يؤثر على قضايا مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

اترك تعليقاً